منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى - تحليل يومى - عرض مشاركة واحدة

ابو ابراهيم1 · 12-03-2010, 07:52 PM

أحالت نيابة امن الدولة ملف قضية مؤسسة" المحافظة " المتخصصة بتوظيف الأموال "البورصات" إلى المحكمة بعد سنتين من انفجار قضية شركات البورصة.

يشار إلى انه تم توزيع ثلاث دفعات من الأموال على أصحابها لكن النيابة العامة لم تحول أي قضية للمحكمة إلا قبل أيام وهو أول ملف قضية يتم إحالته إلى المحكمة والموقوف على ذمتها 8 أشخاص إضافة إلى المؤسسة.

وسيحاكم خلال الأيام المقبلة الموقوفون الثمانية والمؤسسة على تهمتي الاتفاق الجنائي والاحتيال.

وكانت نيابة امن الدولة قامت الأسبوع الماضي بتوزيع الدفعة الثالثة على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة.

وفي تشرين أول العام الماضي وزعت الدفعة الثانية من أموال المواطنين في قضايا البورصات بمقدار 5.8 مليون دينار من أصل 20 مليونا على ما مجموعه 4788 شخصا استثمروا أموالهم في 26 شركة.

وكان رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي قد أحال قضايا البورصات إلى محكمة امن الدولة بعد اكتشافها في أيلول 2008 ولغاية كانون ثاني 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة امن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية امن اقتصادي.

12-03-2010, 07:52 PM	#135 (permalink)
ابو ابراهيم1 فوركساوي مميز	رد: شركات الوساطة في الاردن أحالت نيابة امن الدولة ملف قضية مؤسسة" المحافظة " المتخصصة بتوظيف الأموال "البورصات" إلى المحكمة بعد سنتين من انفجار قضية شركات البورصة. يشار إلى انه تم توزيع ثلاث دفعات من الأموال على أصحابها لكن النيابة العامة لم تحول أي قضية للمحكمة إلا قبل أيام وهو أول ملف قضية يتم إحالته إلى المحكمة والموقوف على ذمتها 8 أشخاص إضافة إلى المؤسسة. وسيحاكم خلال الأيام المقبلة الموقوفون الثمانية والمؤسسة على تهمتي الاتفاق الجنائي والاحتيال. وكانت نيابة امن الدولة قامت الأسبوع الماضي بتوزيع الدفعة الثالثة على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة. وفي تشرين أول العام الماضي وزعت الدفعة الثانية من أموال المواطنين في قضايا البورصات بمقدار 5.8 مليون دينار من أصل 20 مليونا على ما مجموعه 4788 شخصا استثمروا أموالهم في 26 شركة. وكان رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي قد أحال قضايا البورصات إلى محكمة امن الدولة بعد اكتشافها في أيلول 2008 ولغاية كانون ثاني 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة امن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية امن اقتصادي.