الهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانا ً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار
اّلية المتاجرة بالهامش
يقوم العميل بفتح حساب بالهامش لدى سمسار.
يعين العميل كمية الأسهم التي يريد شراءها ونوعها، ولنفرض أنها مائة سهم من شركة كذا .. وقيمة كل سهم مائة جنيه فيكون قيمة الصفقة نقدا ً عشرة آلاف جنيه .
الهامش النقدي الذي يدفعه العميل هو 50% مثلاً
يقوم السمسار باقتراض المبلغ المتبقي من أحدالبنوك.. بسعر الفائدة السائدة
ومن ثم يقوم السمسار بإقراض العميل المبلغ المتبقي لإتمام صفقته بسعر فائدة يزيد عن سعر الفائدة الذي دفعها السمسار للبنك.
يقوم السمسار بعد ذلك بشراء الأوراق المالية المطلوبة
وتسجل باسم السمسار، وتكون مرهونة لديه حتى يقوم العميل بسداد قيمة الصفقة كاملة.. ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
وهناك نوعان من الهامش
النوع الأول: الهامش المبدئي
والمرادبه: الحد الأدنى الذي يشترط أن يدفعه المشتري من ماله الخاص عند إرادة الشراء وغالباً لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة.
النوع الثاني: هامش الوقاية
الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع المبيع المرهون وبين المبلغ المقترض
الاحتمالات الواردة في هذه التعامل
الاحتمال الأول: ارتفاع نسبة الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي،وهذا يحصل عندما ترتفع القيمة السوقية للأسهم المرهونة عن السعر الذي اشتُرِيَتْ به.
وفي هذه الحالة.. فإن بإمكان العميل أن يفعل أحد أمرين:
الأمر الأول:سحب جزء من القيمة التي سبقأن دفعها من أمواله الخاصة، على أن لا تقل نسبة الهامش الفعلي عن الهامش الابتدائي.
الأمر الثاني:شراء أسهم جديدة، تمول بقرض جديد يحصل عليه العميل من السمسار.
الاحتمال الثاني: وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي وبين هامش الوقاية
وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة، لكن بقدر لا يقل معه الهامش الفعلي عن هامش الوقاية.
ومن ثم لا يحق للسمسار مطالبة العميل بزيادة مساهمته وذلك بدفع أموال إضافية.. كما لايكون من حق العميل شراء أسهمٍ جديدة إلا عن طريق النقد، ولهذا يصنف حساب العميل فيهذه الحالة من ضمن الحسابات المقيدة.
الاحتمال الثالث: انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الوقاية
وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة انخفاضا ً كبيرا ًعن قيمة الشراء.
وفي هذه الحالة.. فإن بإمكان العميل أن يفعل أحد أمرين:
الأمر الأول:دفع مبلغ إضافي.. يودع في حسابه لدى السمسار، أو يستخدم لتسديد جزء من القرض.
الأمر الثاني:بيع جزء من الأسهم،واستخدام ثمنها في سداد جزء من القرض؛ ليترتب على ذلك انخفاض مبلغ القرض.. ومن ثم ارتفاع نسبة حقوق الملكية إلى القيمة السوقية للأسهم.. لينبني على ذلك ارتفاع نسبةالهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.
الاحتمال الرابع: ثبات القيمة
فلا ضرر على كِلا الطرفين، بينما المستفيد في هذه الحالة السمسار؛ حيث إن الأسهم محل الصفقة مرهونة لديه.. وكل ما تحصل عليه هذه الأسهم من أرباح فهي له.