أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان اليوم عن تسوية الخلافات القائمة بين شركتى اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم .
وأوضح البيان أنه بالإشارة إلى الإفصاح الصادر بتاريخ 27 أبريل 2010 والمعدل بتاريخ 28 أبريل 2010 من شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن تسوية الخلافات القائمة بينهما وما يترتب عليها من تعديل لاتفاقية المساهمين فى شركة موبينيل للاتصالات، غير المقيدة بالبورصة والمالكة لنسبة 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول،وفى ضوء ماصدر فى الموضوع المشار إليه من أحكام قضائية واجبة الاحترام ،والتزاما بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية المتعاملين فى الأسواق وتطبيق مبدأ الشفافية فى الإفصاح، وحرصاً من الهيئة على استقرار أوضاع كل من شركتى أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول بما يساعد على نمو الشركتين ويحقق مصالح المساهمين فيهما
وأشار البيان إلى أن الهيئة قررت الترحيب بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وما سوف يترتب عليها من استقرار أوضاع شركتى أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول والعاملين بهما فى إطار التسوية المعلن عنها.
أولا: الترحيب بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وما سوف يترتب عليها من استقرار أوضاع شركتى أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول والعاملين بهما فى إطار التسوية المعلن عنها.
ثانيا: التأكيد على أن ما تم الإفصاح عنه بشأن التسوية يتضمن أحكاما بين شريكين على بنود تجارية فى شركة مغلقة لم تكن الهيئة – كما سبق لها التأكيد مرارا – طرفا فى النزاع أو المصالحة بشأنها إلا فى حدود ما يكفل الحفاظ على حقوق الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ومن ثم فإن الهيئة حرصا على الشفافية الكاملة تلزم شركة أوراسكوم تليكوم خلال فترة لاتجاوز أسبوعا من تاريخ هذا القرار بالمزيد من الايضاح بشأن الافصاح الذى تم يوم 27 أبريل 2010 (والمعدل بتاريخ 28 أبريل 2010) عن طريق الاعلان بشكل واضح عن:
أ.أثر تطبيق اتفاق الطرفين على إدارة شركة موبينيل للاتصالات وعلى توزيع الصلاحيات الادراية بين كل من شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وحق كل منهما فى التصويت على القرارات الجوهرية والقرارات التشغيلية.
ب.تحديد معيار المحاسبة لقيام شركة فرانس تليكوم بتجميع نتائج شركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة بشكل كامل فى قوائمها المالية المجمعة على نحو ما ورد فى الافصاح المؤرخ فى 27 أبريل 2010( والمعدل فى تاريخ 28 أبريل 2010).
ت.تحديد الأثر المترتب على اتفاق التسوية بالنسبة للأصول التى كانت محل النزاع بين الطرفين بما فى ذلك الحق فى استخدام العلامات التجارية.
ث.العناصر الرئيسية التى تم أخذها فى الاعتبار عند تقدير قيمة التسوية المالية المدفوعة من شركة فرانس تليكوم إلى شركة أوراسكوم تليكوم والبالغ قدرها ثلاثمائة مليون دولارا أمريكيا على نحو ما تم الافصاح عنه وما اذ كان أى جزء من هذه التسوية يؤثر على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
ج.الأسس التى تم الاعتماد عليها فى تحديد سعر الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم بشكل مباشر وغير مباشر فى شركة موبينيل للاتصالات وذلك فى حالة ممارسة حق خيار البيع المنصوص عليه فى الافصاح المؤرخ 27 أبريل 2010 (والمعدل بتاريخ 28 أبريل 2010) وما اذا كان ذلك يعتبر تقييما تجاريا للأسهم أم معبرا عن أسس أخرى.
ثالثا: الالزام بتطبيق أحكام قانون الشركات وأحكام قواعد القيد بالبورصة بالنسبة لاستحواذ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على شركتى لينك دوت نت ولينك ايجيبت فيما يتعلق بالافصاح وبضرورة الحصول على الموافقات اللازمة.
رابعا: عدم تحقق شروط الالزام بتقديم عرض شراء اجبارى على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ضوء البنود التى تم الافصاح عنها نظرا لاتفاق الطرفين على عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولى الذى كان أساس مطالبة الهيئة بتقديم عرض شراء للأقلية وكذلك نظرا لأن الاتفاق بين الطرفين المعلن عن بنوده الرئيسية يمثل اتفاقا تجاريا بين شريكين فى شركة مغلقة ولايتضمن تغييرا فى نقل ملكية الأسهم سواء فى شركة موبينيل للاتصالات أو فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أو تغييرا فى حقوق التصويت فى أى منهما.
خامسا: الزام شركة فرانس تليكوم بتطبيق احكام عروض الشراء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال وذلك في حاله تنفيذ البيع المنصوص عليه في بنود التسويه بما يحقق مبادئ العداله والمساواه بين حملة الاوراق المالية .
سادسا: إلزام أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من المستقلين الذين يمثلون الاقلية من حملة الاسهم اي الذين لايمثلون شركة اوراسكوم تليكوم ولا شركة فرانس تليكوم في المجلس بابداء الرائ في شان كافة بنود اتفاق التسويه المشار اليه ومدي تاثيره علي حقوق الاقلية من المساهين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وذلك خلال فترة لاتتجاوز اسبوعا من تاريخ هذا القرار .
سابعا: قيام الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع شركة برايم للاستشارات المالية في مدي اتفاق التقرير المالي المستقل الصادر عنها في يناير 2010 والذي حدد سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بين 263 جنيها 337 للسهم الواحد مع الاسس المالية والقواعد المهنية السليمة .
ثامنا: أن الهيئة تؤكد علي تحمل شركة اوراسكوم تليكوم للمسئولية الناشئة عن صحة مايتم الافصاح عنه وعن القيام بافصاح جديد فور حدوث اي تغيير في اتفاق التسوية بما يؤثر علي حقوق حملة الاسهم في الشركتين المقيدتين .
وتعلن الهيئة انها في حاله تنازل الطرفين عن الدعاوي المتبادلة بينهما فلن تستخدم حقها في الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالغاء قرار الهيئة بقبول نشر عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009 لشراء اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم الواحد وذلك لان الحكم قد قضي بالغاء العرض المشار اليه وان قبول الطعن في الحكم في حاله حدوثه لن يترتب عليه سوي اعطاء شركة فرانس تليكوم الحق في اعادة تقديم عرض شراء جديد وهو ما لن يصبح واردا في ظل اتفاق الطرفين علي وقف المنازعات بينهما بما في ذلك حكم التحكيم الدولي وبالتالي فانه حتي وبفرض صدور حكم لصالح الهيئة فلن يكون لذلك الحكم اثر علي المساهمين نظرا لان شركة فرانس تليكوم لن تكون ملتزمة بتقديم عرض شراء مماثل لذلك ومع حرص الهيئة علي السعي للدفاع عن قرارتها الا انه مع وصول الطرفين المتنازعين الي التسوية بينهما فان الحرص علي الصالح العام والحفاظ علي استقرار الاسواق يدفعان الهيئة للتنازل عن حقها في الطعن علي حكم لن تترتب عليه اثار ولو صدر الحكم لصالحها
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتديات فوركساوي. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
