أكد أحدث تقرير للبنك الدولي أن مصر من أكثر البلدان المتضررة من الأزمة، لكونها تعتمد على استيراد الغذاء بشكل كبير، وفي ضوء تراجع الاستثمارات والزيادة في أسعار الأصول في الفترة السابقةقرير من البنك الدولى للأزمة، فربما تكون هناك خسائر مالية كبيرة لم تظهر آثارها بعد.
وأشار التقرير الذى أطلق تحت عنوان: الاقتصادية العالمية في 2010 إلى أن مصر التي تتمتع بتنوع في اقتصادها، تأثرت بشدة من الانخفاض الحاد في الطلب الخارجي، إلى جانب انخفاض تحويلات عامليها بالخارج، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والاستثمارات الأجنبية.
واعتبر البنك الدولي أن مصر من أكثر الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا في تحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، والتي تراجعت بنسبة 9% خلال العام الماضي، مقابل 3،6% متوسط انخفاض التحويلات في الدول النامية.
وتبعا للبنك الدولي، تأثر التباطؤ الذي شهده الاتحاد الأوروبي على وارداته من مصر كان دراماتيكيا، فقد شهد إجمالي الصادرات المصرية السلعية إلى دول الاتحاد الأوربي تراجعا حادا، فبعد تحقيقها نموا بنحو 33% في عام 2008، فإنها انكمشت بنسبة وصلت إلى 15% في يوليو .2009
وكذلك، فإن معاناة الأوروبيين من تداعيات الأزمة، وسعي العديد منهم إلى توفير نفقاته، مع زيادة البطالة، وتراجع معدلات الأجور، انعكست على عدد السياح منهم الوافدون إلى مصر، تبعا للتقرير، وقد تراجعت إيرادات السياحة بنحو 3% خلال .2009
وتوقع البنك أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2،5% بنهاية العام الحالي ليرتفع إلى 6% خلال العام المقبل، مقابل 7،4% في العام المالي 2008/2009، تبعا لبياناته.
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتديات فوركساوي. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
