طالب خبراء ومحللون إقتصاديون بمنع تداول أسهم شركات الوساطة فى الاوراق المالية (السمسرة) بالبورصة المصرية فى الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الاسهم التى تختلف تماما عن أسهم الشركات الاخرى ذات الانشطة الاقتصادية الأخرى.



وقال الخبراء إن ترك المجال لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة سيزيد حتما من فرص التلاعبات والمضاربات بالسوق خاصة أن كل شركة سمسرة ستعمل على الارتفاع بأسهمها والتربح من تداولها، مستغلين فى ذلك عدم وجود ضوابط حتى الان تحكم تداول هذه النوعية من الاسهم.



يقول هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن مسألة تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هو أمر مرفوض، ويجب على الشركات التى ترغب فى تداول أسهمها بالسوق أن تتحول إلى بنوك إستثمار مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة أوالنعيم القابضة، وجميعها شركات يعد نشاط السمسرة فى الاوراق المالية أحد أنشطتها وليس كل نشاطها.


وأضاف أن شركات السمسرة يجب أن تنتظر صدور ضوابط تحدد تداول أسهمها بالبورصة أولا، كما يجب أن تشمل هذه الضوابط فصل الادارة عن الملكية حتى لا يتطور الامر إلى مضاربات وتلاعبات وتدخل السوق فى مشكلات فى غنى عنها فى الفترة الحالية.
ورأى أن على الجهات المتخصة مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة أن يجدوا حلا لشركات السمسرة المقيدة بجداول البورصة، إما شطبها أو الاعلان عن ضوابط لتداولها، لا أن يترك الامر بدون ضوابط يكون فى النهاية الضحية هم المستثمرون والسوق ككل.



وكانت البورصة المصرية قد شهدت يوم الخميس الماضي التعامل أول حالة لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هي شركة العروبة للسمسرة، رغم هيئة سوق المال فى 2008 الذى منع تداول تلك الاسهم لحين صدور ضوابط لها وهى ما لم تصدر حتى الان.



يقول الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال إنه لا يوجد سوق فى العالم يتم فيه تداول أسهم شركات السمسرة، موضحا أن هناك فرق بين الشركات التى تعمل فى مجال تداول الاوراق المالية كأحد أنشطتها وبين الشركات التى يقتصر نشاطها على الوساطة فى الاوراق المالية.
وأضاف أنه على شركات السمسرة التى ترغب فى تداول أسهمها بالبورصة أن تضيف أنشطة أخرى إليها، مثل إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر وغيرها، حتى لا يقتصر إيرادات الشركة فقط على عمليات المضاربة فى الاسهم.


وأشار إلى أنه رغم قرار رئيس هيئة سوق المال السابق الذى منع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة، إلا أننا فوجئنا بأحدى شركات السمسرة يتم التداول على أسهمها ووصلت الطلبات عليها إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم، فيما اقتصرت عمليات البيع على مائة سهم فقط، بما يوحي بضرورة متابعة الجهات الرقابية عن كثب لعمليات التداول على اسهم هذه الشركات.


وأوضح أن هيئة سوق المال ألغت قبل عامين تقريبا عمليات تداول تمت على أسهم هذه الشركة ومنعت التعامل على أسهم شركات السمسرة بشكل عام لحين صدور قواعد تحدد التعامل على هذه النوعية من الاسهم.ولفت إلى أنه كثيرا ما يتم تجاوز القوانين والقرارات، ويكون فى النهائة الضحية هم المستثمرون، مؤكدا على خطورة تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية والذى من شأنه أن يحولها إلى "سوق وهمي" يتم فيه فقط المضاربة على أسهم شركات السمسرة وتنتشر المجاملات بين شركات السمسرة بعضها البعض فى عمليات تناقل للاسهم بهدف المضاربة والتلاعب.



وقال عبد الفتاح، علينا تصور شكل السوق فى حال تداول أسهم ال 150 شركة سمسرة العاملة فى البورصة المصرية، فستقتصر عمليات التداول فقط وقتها على تبادل لتلك الاسهم والتلاعب والمضاربة عليها من قبل أصحاب شركات السمسرة.ولفت إلى أن قانون سوق المال يحظر على أصحاب الشركات المقيدة التى تعمل فى أنشطة إقتصادية رئيسية التداول على أسهم شركاتهم إلا بضوابط محددة، فمابال شركات السمسرة التى يقتصر نشاطها فقط على الوساطة فى تداول الاوراق المالية فقط، فهل يجوز ترك المجال لتداولها دون ضوابط.