زاد صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري
3 مليارات دولار في نهاية فبراير الماضي بنسبة 9.6%
لتصل إلى 34.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8 أشهر وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار.
ونوه التقرير بأن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2009 / 2010
بلغ 98.5 مليار جنيه بارتفاع 2.8%.
وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 36.5 مليار جنيه لتبلغ في نهاية يناير 2010 نحو 867.7 مليار جنيه
وذلك بنسبة زيادة قدرها 4.4% وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدي بمقدار 14.3 مليار جنيه بمعدل 7.8% وأشباه النقود بمقدار 22.2 مليار جنيه بمعدل 3.4%
كما أظهر التقرير ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 29.5مليار جنيه بمعدل 5.1% خلال الفترة من يوليو إلى يناير نتيجة
زيادة الائتمان المحلى بمقدار 48.3 مليار جنيه بمعدل 6.9%
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7 مليارات جنيه بمعدل 2.8% خلال الفترة من يوليو / يناير نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك فقد تصاعد 64.2 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة من يوليو /يناير ليصل إلى 1156.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2010.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 5.4 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.3% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.5% من تلك الأرصدة في نهاية يناير 2010 وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 24.8 ثم قطاع التجارة بنسبة 14.8% والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو /ديسمبر 2009 / 2010 بلغ نحو 34.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 16.4% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق, وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.8% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 18.2% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15.5%.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 11.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 15.3% وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 16.6% لتصل إلى نحو 5 مليار دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 14.3% لتبلغ نحو 6.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو 1.8 مليار دولار حيث بلغ 33.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو410.4مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلى، أظهر التقرير ارتفاعه إلى 841.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009 يستحق على الحكومة 75.5% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.7% وعلى بنك الاستثمار القومي 17.8%.
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتديات فوركساوي. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
