

ذكر استطلاع رأى لوكالة رويترز الإخبارية أن النظرة المستبقلية الاقتصاد المصرى ما تزال تفتقر إلى الحيوية، حيث حيث قاربت على الانتهاء من العام المالى الجارى 2009/2010 بنهاية يونيو، ولكنها تتفوق على الدول الأخرى بالمنطقة
وغالبية دول الخليج.
وتنبأ الاستطلاع الذى شارك به 14 اقتصاديا نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.7% فى العام المالى الجارى، متفوقة على الدول الخليجية الأخرى، باستثناء قطر.
ومن جانبها قالت إليزابيث مارتينز رئيس قسم التخطيط الاستراتيجى بمؤسسة بيزنس مونيتور الاقتصادية: "على المدى القصير، فإن الأرقام الرئيسية للنمو تخفى خلفها تراجعا فى الاستثمار والاستهلاك الخاص".
وتوقع الاقتصاديون محل الاستطلاع تسارع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% فى العام المالى 2010/2011، بنسبة أقل من ترجيحات عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، القائلة إن المعدل سيبلغ 6.5%.
فى الوقت نفسه، أشار مدير قسم أبحاث الشرق الأوسط بوحدة الاستخبارات الاقتصادية، ديفيد باتر، إلى أن متوسط النمو السنوى كان نحو 7%، ولكنه تباطأ نتيجة للركود العالمى.
وأضاف: "الحكومة المصرية لديها طموحا لعودة النمو إلى مساره السريع للغاية".
من ناحية أخرى، توقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم 11.8% فى العام المالى الجارى، قبل أن يتراجع إلى 10% العام القادم، ليواصل هبوطه
إلى 9.4% فقط فى 2011/2012.