اليوم السابع
أشادت مفوضية الاتحاد الأوروبى بأداء الاقتصاد المصرى
خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2009
جاء ذلك فى تقرير المتابعة السنوى
الذى يصدره الاتحاد فى إطار تنفيذ سياسة
الجوار الأوروبية لعام 2009
والذى وزعه وفد المفوضية بالقاهرة.
وأشار الاتحاد الأوروبى إلى تباطؤ نمو
إجمالى الناتج المحلى إلى 4.7% فى السنة المالية الماضية
بعد نمو بلغ نحو 7% فى السنوات السابقة
موضحا أنه فى الوقت نفسه كانت الحكومة المصرية
تشجع النشاط الاقتصادى من خلال تخفيف القيود النق
وتنفيذ ثلاث مجموعات مالية.
وأكد التقرير الأوروبى أن عام 2009 كان عام
تميز بالتزام مصر بمواصلة الإصلاحات
على الرغم من تباطؤ الاقتصاد نتيجة للأزمة المالية العالمية
حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادى الكلية 4.7%
متجاوزة بذلك التوقعات، موضحا أنه فى فبراير 2009
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم
فإن البنك المركزى خفض سعر الفائدة
من 11.5% إلى 8.25% من أجل دعم النمو الاقتصادى
بالإضافة إلى أنه فى يونيو 2009 أطلقت مصر
حزمة مالية تحفيزية ثانية
(بعد الحزمة الأولى البالغة 15 مليار جنيه فى أكتوبر 2008)
التى وصلت إلى 8 مليارات فى أكتوبر 2009
وحزمة ثالثة بلغت 10 مليارات.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن إجمالى الديون
لا تزال مرتفعة بنسبة 73% من إجمالى الناتج المحلى
حيث التزمت الحكومة بعجز قدره حوالى 7%
من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية
وتبدو أنها على الطريق الصحيح لتعزيز الوضع المالى
وهو ما يعنى ضمنا فى البداية إجراء تخفيض تدريجى
للعجز إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى
فى العام المالى المقبل.
كما أشادت المفوضية بمواصلة البنك المركزى
لنظام يستهدف التضخم، ولكنه بدأ فى إدارة
عملية التعويم بشكل أكثر صرامة
عندما بدأت الأزمة المالية العالمية
عن طريق التدخل من حين لآخر فى سوق
الصرف الأجنبى، ومع ذلك، فإن احتياطيات النقد الأجنبى الرسمية
لا تزال عند مستوى مستقر
حيث تبلغ أكثر من 15% من إجمالى الناتج المحلى.
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتديات فوركساوي. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
