الأهرام
فرضت البورصة المصرية نفسها بقوة
علي المشهد وأصبحت حديث الشارع المصري‏..‏
وانضمت جموع المستثمرين بالبورصة
إلي صفوف المتظاهرين أمام مجلس الشعب‏.
وذلك فى اطار مسلسل انهيار البورصات
والذى فرضته أزمة بعيدة عن معظم الدول
وهي الأزمة اليونانية ولكن آثارها الوخيمة
ألمت بجميع الأسواق ومنها البورصة المصرية
التي شهدت موجات هبوط وتذبذب علي مدي الأيام
الماضية وتمثلت ذروة المشهد في مطالب المستثمرين
بإقالة رئيس البورصة‏..‏ وفي قلب هذا المشهد‏..‏ كنا معهم‏ ..‏
حملنا همومهم وأسئلتهم ومطالبهم في مواجهة شالة
وصريحة ومباشرة مع ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية

- بداية ما مدي تأثير أزمة اليونان علي البورصة المصرية؟
في البداية أحب أن أشير الي أن السوق قد شهدت
ارتفاعات وأحجام تداول جيدة الي أن بدأ يظهر علي الساحة
عدد من الموضوعات التي أثرت علي السوق منها
أزمة الاتحاد الأوروبي واليونان والتي كانت ذات تأثير محدود
مع بدايتها ثم بدأ يتفاقم مع تفاقم الأزمة
ومصر ليست الوحيدة التي تأثرت بالأزمة
بل طال التأثير البورصات العربية والأوروبية
والآسيوية والأمريكية أيضا‏
‏ وهذا أمر طبيعي طبقا لسياسة السوق المفتوحة
والاقتصاد الحر‏.‏
والتأثير لا ينعكس علي سوق المال بمفرده
ولكن يؤثر علي جميع قطاعات الاقتصاد بوجه عام بالاضافة
الي أسباب أخري متزامنة دعمت التقلبات التي حدثت بالبورصة
منها شائعات الحكم بين فرانس تليكوم واوراسكوم ومشكلتها
مع الجزائر وقضية هشام طلعت وبعض الأخبار
حول صحة الرئيس وسفره للعلاج وأخيرا
أخبار حول صحة رئيس مجلس الشعب بالرغم
من أن ميزانيات الشركات المتداولة في وضع جيد جدا
إلا أن الأمر لا يعبر عن الأسعار بالسوق
فالبورصة نتيجة وليست سببا
وتتأثر بكل ما يحدث داخل مصر وخارجها
وهناك درجة ارتباط بالأسواق العربية والعالمية
بدرجات متفاوتة وهذا الارتباط يحدث تأثيرات متدرجة
علي السوق فنحن كشركاء تجاريين مع الاتحاد الأوروبي
بنسبة ‏45%‏ لا يمكن تفادي التأثير علي الشركات الاجنبية
المقيدة بالبورصة المصرية‏.‏

- الي أي مدي سيستمر تأثير أزمة اليونان علي البورصة؟
من الصعب التوقع فهناك دراسة ومنطق وحسابات
فالمسألة ليست صدفة وعلي سبيل المثال فمن يقوم
بشراء سهم رخيص يعرف سبب رخصه وهذا الانخفاض
في السعر لا يستمر طويلا مادام هناك اختلاف في القوي الشرائية
فسوف يعود السهم للصعود مرة ثانية‏.‏

- أصدر بنك الرياض مؤخرا تقريرا عن أداء البورصات العربية
جاء فيه أن البورصة المصرية حققت معدل نمو‏11%‏
وبالرغم من ذلك هناك أزمة بين المستثمرين وإدارة البورصة
ومطالبة بإقالتك فهل هناك أزمة ثقة بين البورصة والمتعاملين؟‏
وأي شخص في موقع رئيس البورصة سيلتزم بتطبيق
منظومة عمل لأن إدارة البورصة إدارة مؤسسية
لا تخضع لأهواء أفراد ولا لإرادة فردية‏.
وأما بالنسبة لأزمة الثقة فكيف يكون هناك أزمة ثقة
بعد تحقيق هذا النمو في السوق مقارنة بالأسواق العربية
وحصول السوق المصرية علي أحسن اداء ما بين هذه
الأسواق ويؤكد ذلك زيادة أعداد تكويد الأجانب
من‏623‏ كود الي‏ 1108‏ أكواد هذا العام
وزيادة عدد الشركات التي تم تكويدها
من‏417‏ شركة الي ‏1296‏ شركة
ويرجع هذا الي سياسة البورصة التي تشجع بقوة
دخول المؤسسات وترتب علي ذلك بطبيعة الحال
انخفاض عدد المستثمرين من الأفراد مقارنة بالعام الماضي‏.‏

- دائما المؤشرات ايجابية ولكن علي أرض الواقع
هناك خسائر ومتظاهرين وتخوف لدي المستثمرين‏..‏ لماذا؟‏
معظم المستثمرين الأفراد الذين دخلوا البورصة وحققوا خسائر
كانوا يعملون بنظام الهامش‏(‏ الشراء والبيع علي المكشوف‏)‏
بأوراق غير مدرجة أو متخصصة بنصيحة من الأقارب
أو الأصدقاء أو شركات السمسرة وبالتالي لابد أن
يحققوا خسائر وهذا ما دعاني الي الجلوس
مع عدد من المستثمرين الصغار وسؤالهم‏..‏
علي أي أساس دخلوا الي البورصة فوجدت أنهم بلا استثناء
ليس لديهم أي ثقافة عن كيفية التعامل بالبورصة فهم مجرد
أفراد أو أشخاص تجمعت لديهم بعض المدخرات
واقترح عليهم أصدقاؤهم توجيهها للبورصة بدلا من البنوك
التي انخفضت أسعار الفائدة علي الإيداع بها مؤخرا
وبتوجيههم لشراء بعض الأسهم التي قد تحقق
مكاسب مغرية لمرة أو مرتين ثم تحقق خسائر
وتتراكم عليه الديون بعد ذلك ومن ثم أحذر من ليس له علم
بقواعد سوق المال والبورصة أن يتعامل في البورصة مباشرة
وأن يتجه الي صناديق الاستثمار التي زادت مؤخرا
بأكثر من‏40‏ صندوق استثماري والمطلوب من أي مستثمر
قبل الإقبال علي شراء أي سهم أن يدرس جيدا‏.‏

-‏ هناك مضاربة ومقامرة
ما الفرق بينهما وما مدي تأثيرهما علي السوق؟
عندما تكون الأسواق مستقرة والرؤية واضحة وصريحة
تقل المضاربات ولكن عندما تزاداد الشائعات والأخبار الإقتصادية
المتضاربة محليا وخارجيا يصبح المناخ خصبا للمضاربة‏.‏
وأما المقامرة هي نوع من الاستغلال وعدم الاستقرار
داخل السوق يدخل فيه الأفراد أو المقامرين لتحقيق ربح سريع
من خلال بيع وشراء في وقت واحد وعمليات المقامرة
موجودة في الأسواق الخارجية ولكنها غير ملحوظة
لأن نسبة المؤسسات في هذه الأسواق تتعدي‏90%‏
من حجم السوق أما في مصر فإن‏70%‏ من المستثمرين
في البورصة أفراد والمقامرة تأتي من خلالهم‏.‏

-‏ اتخذتم قرارا بوقف ‏29‏ شركة منذ فترة
وعاد التداول علي بعضها فما مصير باقي الشركات؟
بالنسبة لـ ‏29‏ شركة التي تم إيقافها منذ فترة كبيرة
جزء منهم قام بتوفيق أو صناعة وعاد للتداول وجزء منهم
تم شطبه إختياريا وعددهم ‏8‏ شركات وتم الإعلان عنه أكثر
من مرة‏,‏ والموضوع بالنسبة لنا منته ويتبقي فقط ‏9‏ شركات
لم توفق أوضاعها وهي المقاولات المصرية مختار إبراهيم
والإسكندرية لتداول الحاويات والعربية لاستصلاح الأراضي
ووادي كوم امبو والعامة لاستصلاح الأراضي
وجلاكسو وبنك المؤسسة العربية المصرفية
والشرق الأوسط للزجاج واوراسكوم للفنادق والتنمية‏
‏ وتم إيقاف هذه الشركات بدلا من شطبها لقيامها بالفعل
ببعض الخطوات في إطار توفيق الأوضاع قبل نهاية المهلة
القانونية المحددة للشركات لتوفيق الأوضاع‏.‏
وهناك أربع شركات تعد في خطواتها شبه النهائية لتنتهي
من عملية توفيق الأوضاع تم تقسيمها حسب الحالة
الي فئتين الأولي هي شركات أنهت جميع الاجراءات
باستثناء إعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة تمهيدا
لاتخاذ اجراءات طرح الأسهم وبالتالي انهاء جميع الاجراءات
اللازمة لتوفيق الأوضاع وهذه الشركات هي
المقاولات المصرية‏(‏ مختار إبراهيم‏)‏
والإسكندرية لتداول الحاويات‏
والثانية تعتزم بيع جزء من حصة اتحاد العاملين المساهمين
ونحن ننتظر موافقة الشركة القابضة وهذه الشركات
هي العربية لاستصلاح الأراضي
ووادي كوم أمبو‏.‏

-‏ ما المقصود بعبارة الجيمات وهل هذه الجيمات أصبحت
تميز السوق المصرية دون غيرها ومتي بدأت
وكم عدد المجموعات التي تشكل الجيم‏!‏
وهل يمكن القضاء عليها؟
الجيم ظاهرة بدأت تظهر في صورة مجموعات معينة
من المستثمرين يحاولون السيطرة علي البورصة
باللجوء لسهم شركة علي الشاشة بطيء الحركة وسعره محدود
وأسهمه قليلة ويمكن بسهولة التأثير عليه‏
‏ ومن ظهر مصطلح تعالي نشتري سطر‏.‏
وهذا مصطلح يطلق علي عمليات الجيم
وهذا ما دفعنا لمطالبة الشركات بطرح أسهم أكثر
كما طلبنا من الشركات توفيق أوضاعها‏.‏
وعمليات الجيمات هذه تدليس وغش والحقيقة أنه
من الصعب القضاء علي هذه الظاهرة تماما
ولكننا اتخذنا إجراءات للحد الكبير منها‏.‏

-‏ هل هناك دور لوسائل الإعلام في زيادة هذه الظاهرة‏..‏
وما هو دور البورصة في تصحيح هذه الظاهرة؟
لا توجد أي سلطة لإدارة البورصة علي الصحافة
ووسائل الإعلام‏..‏ وحدود البورصة هو داخل جدرانها‏..‏
فنحن لا نستطيع أن نحقق مع مستثمر ولكننا فقط
نتناقش معه عندما يقبل بالمناقشة أما سلطة البورصة
فهي التحقيق مع أي شركة سمسرة أو شركة مقيدة بالبورصة
عند ثبوت أي تلاعب من جانبها‏
كما أن إدارة البورصة ليس لها أي سيطرة قانونية
علي المتلاعبين‏,‏ وإنما يقتصر دورها فقط علي تحديد
شبهة التلاعب‏,‏ وهيئة الرقابة المالية هي الجهة
التي لديها السلطة القانونية لمتابعة الشركات‏
‏ والتعامل معها‏,‏ أما بالنسبة لما يتردد في وسائل الإعلام
فنحن لدنيا متابعة يومية لما يرد بها وفي حالة وصول
أي معلومة عن شبهة تلاعب لن نستطيع عمل أي شيء
سوي إبلاغ الهيئة‏,‏ ونحن حريصون علي أن تكون
علاقتنا بوسائل الإعلام جيدة‏.‏

-‏ هناك مطلب بفتح الحدود السعرية علي جميع أسهم
الخمسات الحد السعري‏5%‏ لمنع أي تلاعب ولزيادة السيولة؟‏
الحد السعري مازال مطبقا علي‏40‏ سهم فقط
وتقدمنا بطلب للهيئة لإلغاء هذا الحد السعري‏5%‏
لهذه الشركات ورفعه إلي‏10%‏ و‏20%‏ مثل باقي الأسهم‏.‏

- ومطلب آخر بضرورة العمل بنظام البيع علي المكشوف
الموازي لنظام السيم داي تريدنج أي البيع في ذات الجلسة
المعمول به حاليا لتحقيق التوازن المطلوب في المعاملات‏.‏
‏البورصة قدمت بالفعل جميع الأوراق الخاصة
بالبيع علي المكشوف إلي هيئة الرقابة المالية
تم استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بهذا النظام
علي أن يتم البدء فيه فور تقدم عدد كاف
من شركات الأوراق المالية وطلب العمل بهذا النظام
وتقديم كافة الضمانات المطلوبة للعمل به
وحتي الآن لم تقم أي شركة بطلب العمل بهذا النظام
أما بالنسبة لنظام‏(‏ السيم داي تريدنج‏)‏ بيع وشراء الأسهم
في ذات الجلسة فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعليقه
أو ايقاف العمل به لأن ذلك سيضر بالسوق
وسيعمل علي تقليل السيولة الموجودة‏.‏

- هناك مطالبة من المستثمرين بدخول بعض الأسهم
مثل سهمي أليكوو إيه آي سي للتداول داخل المقصورة؟
بالنسبة لقرارات الهيئة بالتعامل علي بعض الأسهم
خارج المقصورة في رأيي قرار جيد جدا
سيعمل علي ضبط السوق‏,‏ وبالنسبة لعودة التعامل
علي أي أسهم سبق خروجها نحن نرحب بعودة أي شركة
تم شطبها ووفقت أوضاعها دون حظر مدة العامين
التي كنا نشترطها والبورصة لديها إدارة
تعمل علي مساعدة الشركات في توفيق أوضاعها
وعودتها لداخل المقصورة مرة ثانية
وإن هناك مرونة في تسهيل تداول الأسهم خارج المقصورة
التي انتهت من أوراقها‏.
‏ وبالنسبة للشركتين المشار إليهما
أنا أكثر المتعاطفين والراغبين في عودتها للمقصورة
لكثافة المستثمرين داخلها
الذين يزيدون علي‏80‏ ألف مستثمر تقريبا‏.‏

- وماذا عن مطالبة المستثمرين بوضع ضوابط مشددة
لعمل الصناديق الأجنبية التي تسبب أضرارا للسوق؟
- ضوابط صناديق الاستثمار تتبع الهيئة ولكن في حالة
وجود شك أو تلاعب في تداولاتها نأخذ اجراءات سريعة
ونبلغ الهيئة لتحويلها بعد ذلك إلي الجهات الرقابية‏.‏
ولكن وضع قيود أكثر علي المستثمر يؤثر عكسيا علي الأسواق
وليس بمصر فقط ولكن في جميع اسواق العالم‏.‏

- وماذا عن طلب المستثمرين بإعادة بناء المؤشر
إيجي إكس‏30‏ واتخاذ مؤشر أكثر شمولا يعبر
عن اجمالي حركة المعاملات والعودة في احتساب
هذا المؤشر للنظام القديم المبني علي سعر اغلاق اليوم السابق؟‏
تدرس البورصة حاليا العودة لمؤشرات يتم احتسابها
علي أساس سعر اقفال اليوم السابق وهناك عدة مقترحات
جاري دراستها إما العمل بالنظام القديم أو محاولة
تعديل المؤشر‏,‏ وبالمناسبة مؤشر إيجي إكس‏70‏
يعد الأكثر تعبيرا عن السوق‏.
ولا دخل للبورصة في تحديد الوزن النسبي
ولكن السوق هو الذي يحدد نسبة السهم في المؤشر‏
‏ بالإضافة إلي كثافة التداول عليه‏.‏
وكلما وسعت الشركات المقيدة عدد أسهمها
زاد الوزن النسبي الخاص بها في المؤشر‏.‏

- لماذا لا تتوسعون في سوق السندات خاصة
أن المخاطرة فيها أقل من الأسهم؟
كنا قد تقدمنا بمقترح لتداول السندات علي شريط داخل البورصة
يسمح للأفراد بالتعامل عليه ولم يتقدم إلا شركتان فقط
وكان لدينا أمل في لجوء عدد أكبر من الشركات
لاصدار سندات لكن هذا لم يحدث حتي الآن‏.‏

- هناك فئة أو شريحة من المستثمرين‏(‏ مغامرين‏)‏
هل البورصة لديها آلية لحمايتهم من خلال صندوق مخاطرة؟‏
صندوق ضمان المستثمرين تجربة فاشلة حاولوا تطبيقها
في السعودية ولم تنجح‏.‏

- ما هي أهم ملامح برنامج تطوير البورصة؟‏
هناك بعض المقترحات التي تدرسها البورصة حاليا‏
‏ أهمها تنظيم التداول خارج المقصورة
وتوسيع عدد الأسهم للأنشطة المتخصصة
من ‏55‏ سهما إلي ‏105‏ أسهم وهذا يمثل ‏50%‏ من السوق
علما بأن عدد الشركات المدرجة حاليا ‏214‏ شركة فقط
وندرس اعتماد نظام صانع السوق لتنشيط السوق
ووضع نظام للرقابة في سوق العقود الآجلة
بحيث توفر خدمات لشركات السمسرة لتقديمها للمستثمرين
مثل ربط شركات السمسرة بدول أخري
وتعزيز خدمة الإنترنت تريدنج هذا إلي جانب تبسيط
المعلومات المتاحة للمستثمرين عن البورصة
وتوفيرها علي مدي اليوم‏.‏

- هناك مطالب للمستثمرين بوضع ضوابط مشددة
عند زيادة رؤوس أموال الشركات؟
هناك مقترح مقدم من البورصة إلي هيئة الرقابة المالية
بهذا الشأن وعند الانتهاء من دراسته سوف يعلن
علي الجميع لمنع التلاعب‏
‏ أما بالنسبة لتداول الحقوق عند الاكتتاب فنحن جاهزون
من الناحية التكنولوجية وفي انتظار القواعد المنظمة للعمل به
التي ستصدرها شركة مصر المقاصة‏.‏

-‏ وما دور بورصة النيل في تنشيط المشروعات الصغيرة؟
وماذا عن بورصة السلع والعقود الآجلة؟
هدف بورصة النيل تقديم الشركات الصغيرة للسوق
وعمل إعادة هيكلة داخلية بها ثم طرحها للتداول علي أمل
أن يتم تنميتها لتدخل السوق الكبير‏.‏
وإلي الآن تقدمت ‏10‏ شركات فقط بعض منها بدأ يعيد هيكلته
من الداخل وتعديل مجالس إداراتها تمهيدا لبدء التعامل عليها‏
وكان المتوقع دخول عدد أكبر من الشركات الصغيرة هذا العام
ولكن مع حدوث الأزمات الاقتصادية الأخيرة
امتنعت الشركات عن الدخول ونتوقع دخولها
عند استقرار السوق‏ .‏
وأما بالنسبة لبورصة السلع والعقود الأجلة
فسوف تقدم دراسة متكاملة لوزارة الاستثمار
خلال الشهرين القادمين خاصة ببورصة السلع والعقود الآجلة
‏ وما هي السلع التي سيكون عليها عقود أجلة‏.‏

- ‏لماذا لا تظهر هياكل ملكية الشركات
علي شاشات التداول بشكل يومي؟‏
هياكل ملكية الشركات كان يتم إظهارها يوما بيوم من خلال
مصر المقاصة ولكن تم استغلال المعلومات بصورة غير قانونية
أدت إلي أن مصر للمقاصة قررت تقليص هذه الخدمة
وإعلانها مرة أو مرتين في الشهر‏.‏