التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية (6 - 10 يونيو)
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30
خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس
بنسبة 4.2% بما يعادل 274.85 نقطة
لينهي تعاملات يوم الخميس عند مستوى 6243.09 نقطة
مقابل 6517.94 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30
خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر
أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 6366.82 نقطة
في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر
والتي بلغت 6243.09 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له
يوم الأحد بـ 558.70 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس
حيث أغلق علي 539.62 نقطة .
وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 721.01 مليون جنيه
وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 35196 عملية
ليتم التداول على 119.10 مليون سهم .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية
خلال هذا الأسبوع :
وقد أنهى سهم أوراسكوم تليكوم القابضة
الأسبوع منخفضا 5% بمقدار 0.31 جنيه للسهم
وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع
على 5.88 جنيه وهو اعلي سعر للسهم خلال الأسبوع
بينما أغلق الخميس عند 5.57 جنيه للسهم
وهو اقل سعر للسهم خلال الأسبوع .
وفى يوم الأحد ذكرت جريدة البورصة ان اوراسكوم تليكوم
تسعي لاختيار مجموعة من المستشارين
على إطلاع كافي بالتشريعات الجزائرية لكسب اكبر عدد
من النقاط في جولات المفاوضات مع الحكومة الجزائرية
لبيع حصتها في شركة جيزي .
وفي الوقت ذاته تواجه اوراسكوم تليكوم حاليا تحديا كبيرا
علي المستوي العالمي بعد إعادة توزيع خريطة الاتصالات
العالمية في ضوء الاستحواذات و الاندماجات المزمع
عقدها الفترة الحالية و تسعي للحاق بركب الشركات الكبرى
من خلال البحث عن فرص جديدة للنمو
الا انها تضع نصب عينيها ضرورة انهاء نزاع الجزائر
بصورة مرضية لتوفير سيولة نقدية في توسعاتها .
من ناحية اخري ذكرت الأسواق نت ان وزير البريد وتكنولوجيا
الاتصال الجزائري موسى بن حمادي قال إن حكومة بلاده
لا يمكنها تقديم جدول زمني لتسوية نزاع بشأن وحدة
اوراسكوم تليكوم في الجزائر جازي حسبما نقلت رويترز
وعرقلت الجزائر خطة أوراسكوم المصرية لبيع جازي
إلى شركة ام تي ان الجنوب إفريقية
قائلة إن لها حق الشفعة في شراء الشركة التي تقود
سوق الهاتف المحمول في الجزائر من حيث عدد المشتركين.
وقد أنهى سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة
الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 9.13 جنيه للسهم
وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على
229.31 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع
بينما أغلق الخميس عند 220.18 جنيه للسهم
وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع .
وفى يوم الثلاثاء ذكرت جريدة المصري اليوم
ان شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حصلت على عقد
الأعمال البحرية لمشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة
البخارية والذي فاز تحالف شركتي أبناء حسن علام واتحاد
المقاولين اليونانيين بعقد الأعمال المدنية لذلك المشروع .
من ناحية أخرى قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة
انها قامت بتوقيع اتفاقيــة تعـــاون مــــع شـــركة
(HCC Infrastructure Limited (HIL
وهي شركة متخصصة في مجال البنية التحتية
ومقرها بومباي والمملوكة بالكامل لشركة
(Hindustan Construction Company (HCC
للدخول في عدة مناقصات مطروحة من الهيئة القومية
للطرق السريعة بالهند بنظام الشراكة بين القطاعين العام
والخاص (PPP)وبنظام BOT .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الأسبوع
فقد رفعت إتش سى للأوراق المالية توصيتها
لسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة
من احتفاظ إلى شراء
وكذلك رفعت السعر المستهدف للسهم بنسبة 7 %
إلى 299 جنيه للسهم وذلك بعد الأخذ في الاعتبار
استحواذ أوراسكوم للإنشاء على وحدتي الأسمدة والميلامين
في دى اس ام الهولندية وكذلك بعد أن رفعت إتش سى
توقعاتها لنشاط التشييد وذلك في ضوء تحسن النظرة
إلى هذا القطاع وتوجهات الشركة .

وقد أنهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول
الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 2.17 جنيه للسهم
وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع
على 178.46 جنيه وهو اعلي سعر للسهم خلال الأسبوع
بينما أغلق الخميس عند 176.29 جنيه للسهم
وقد شهد يوم الثلاثاء اقل سعر للسهم خلال الأسبوع
حيث اغلق على 175.2 جنيه للسهم .
وفي يوم الاثنين رحبت الشركة المصرية لخدمات التليفون
المحمول موبينيل بالحكم الذى أصدرته دائرة نزاعات
الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بإلغاء سعر الترابط
الذي حدده جهاز تنظيم الاتصالات الخاص بتعريفة
الأسعار التحاسبية بين الشركة والمصرية للاتصالات
وأكد جهاز تنظيم الاتصالات انه لن يتخذ خطوات جديدة
فى هذا الملف قبل دراسة حيثيات الحكم بينما لم يتسن
الحصول على تعليق من جانب مسئولي المصرية للاتصالات
حسبما ذكرت جريدة المال .
ووصلت مستحقات الشركة المصرية للاتصالات
لدى شركة موبينيل الى 426 مليون جم بسبب
عدم تطبيق الأخيرة التعريفة الخاصة بأسعار الترابط التحاسبية
منذ إعلان الجهاز القومي للاتصالات هذا القرار
فى 3 ديسمبر 2008 كما أظهرت القوائم المالية الأخيرة
للشركة المصرية للاتصالات عن العام المالي المنتهى
فى 31 ديسمبر 2009 تأخر موبينيل فى سداد تلك المبالغ
انتظارا لقرار القضاء الادارى فى القضايا المرفوعة
من جانبها للطعن على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
لتحديد اسعار الترابط .
من جانبه قال الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني
للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه ستتم دراسة حيثيات
الحكم الصادر لتحديد الخطوة المقبلة للجهاز .
علي صعيد متصل قال حسان قباني الرئيس التنفيذي
للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل
انه من المحتمل أن تعلن الشركة عن جني أرباح هزيلة
للنصف الأوّل من السنة الجارية
إذ أنّ ضغوط التسعير المفروضة على الهواتف الجوالة
وتنظيم سوق البطاقات المسبقة الدفع تقلّص الأرباح
مشيرا ان النصف الأوّل قد يشهد نتائج ضعيفة
بسبب نظام الربط والضغوط المفروضة على الأسعار
والتنظيمات الجديدة المعتمدة لجهة
بطاقات الشحن المدفوعة سلفاً
وهو الأمر الذي يحدث تباطؤاً في مجمل السوق
وأردف إنها أمور لا نستطيع السيطرة عليها حسبما ذكرت
وكالة داو جونز الإخبارية.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الأسبوع
فقد خفض بنك جولدمان ساكس توصيته
لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل
من شراء إلى محايد ، وقال جولدمان ساكس انه يتوقع
أن يؤثر الأداء الضعيف للعمليات التشغيلية للشركة
خلال 2010 بشكل سلبي على السهم
كما خفض جولدمان ساكس السعر المستهدف للسهم
من 312 إلى 186 جنيه للسهم حسبما ذكر زاويا داو جونز .
وأنهى سهم شركة المصرية للاتصالات الأسبوع
منخفضا 1% بمقدار 0.21 جنيه حيث افتتح الأحد
بداية تداولات الأسبوععند 16.52 جنيه للسهم
بينما أغلق الخميس عند 16.31 جنيه للسهم
وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع
وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم
خلال الأسبوع حيث اغلق علي 16.6 جنيه للسهم .
وفي يوم الأحد كشف المهندس طارق طنطاوي
الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن خلافات
فى تقييم سعر حصة فودافون العالمية فى وحدتها بمصر
تسببت فى توقف المفاوضات بين الطرفين
بعد أن أعلنت المصرية للاتصالات عزمها شراء حصة
المجموعة العالمية حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم .
ونفى طنطاوى وجود أى صفقة مع وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل منح المصرية للاتصالات
الرخصة الرابعة للمحمول حال طرحها
رافضاً التعليق على موقف وزارة الاتصالات من تلك القضية
على اعتبار أنه شأن يخصها وحدها، مكتفياً فقط بالإشارة
إلى أن المنطق يعطى الأحقية للمصرية للاتصالات
فى السعي نحو زيادة حصتها فى سوق المحمول.
علي صيد متصل قالت مني ياسين رئيس جهاز حماية
المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز يرفض
مبدئيا استحواذ اي شركة اتصالات محليه
علي شركة فودافون مصر سواء كان المشتري
يعمل في مجال التليفون المحمول او الثابت
وذلك بهدف الحفاظ علي مصلحه السوق والمستخدمين
وتعزيز التنافسية بين الشركات العاملة
وبفشل مفاوضات المصرية للاتصالات مع فودافون العالمية
للاستحواذ علي حصة حاكمة في فودافون مصر
وبذلك لم يعد أمام المصرية للاتصالات إلا بديل واحد
هو الحصول علي رخصة رابعة للمحمول في حالة اتخاذ
الحكومة المصرية قراراً بهذا الشأن
وقيامها بطرح رخصة جديدة.
وأنهى سهم شركة راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات
الأسبوع منخفضا 3% بمقدار 0.15 جنيه
حيث افتتح الأحد سعر عند 5.45 جنيه للسهم
وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع
بينما أغلق الخميس عند 5.3 جنيه للسهم
وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق
للسهم خلال الأسبوع
حيث أغلق على 5.28 جنيه للسهم .
وفي يوم الأحد أعلنت شركة راية القابضة للتكنولوجيا
والاتصالات في بيان لها عن انتهائها من شراء 500,000
(اسهم محلية) و ذلك خلال الفترة من 19/05/2010 الى
18/06/2010 معا العلم ان عدد الأسهم التي كان مطلوب
شرائها 500,000 (اسهم محلية)
ويبلغ ادني سعر لكل سهم تم شراءها 5.15 جنيه للسهم
بينما أقصى سعر لكل سهم تم شراءها 5.63 جنيه للسهم .
من ناحية اخري أوضح المهندس مدحت خليل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة
للتكنولوجيا و الاتصالات
ان شركة راية للتأجير التمويلي ستقوم إنشاء احد أكبر
مراكز بنوك المعلومات في الشرق الأوسط بمصر عن طريق
شركة راية للتأجير التمويلي بالتعاون مع شركة
GPX global systems Inc
وستقوم شركة راية بإنشاء المبنى المخصص لها
على مساحة 3000 متر في منطقة القاهرة الجديدة
باستخدام أحدث التقنيات.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو ياسين ; 11-06-2010 الساعة 02:36 AM.
|