تقلص فائض الحساب الجاري في الصين خلال النصف الأول من هذا العام - منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى

التحليلات والاخبار · 20-08-2009, 12:32 PM

تقلص فائض الحساب الجاري في الصين خلال النصف الأول من هذا العام في ظل ضعف الطلب العالمي و الركود العالمي

تقلص فائض الحساب الجاري للصين خلال النصف الأول من هذا العام بقرب ثلث ما كان علية في العام الماضي نتج من ضعف الطلب العالمي و الركود الاقتصادي الذي نتج من أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، مع العلم أن الصين استطاعت أن تعوض ضعف الطلب العالمي بدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من الخلال الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الصينية التي ساهمت بشكل كبير ليس فقط في دعم و تعافي الاقتصاد الصيني في مواجهة الأزمة بل في تعافي معظم الاقتصاديات الآسيوية.

صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة الحساب الجاري للنصف الأول من العام الجاري الذي أظهر الفائض بقيمته 130 بليون دولار ليظهر بذلك تقلص الفائض بنسبة 32% عن ما كان علية في العام الماضي، كما أظهر أيضا حساب رأس المال فائض بقيمة 33.1 بليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري ليظهر بذلك أيضا تقلص الفائض بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أسقطت الأزمة المالية العالمية العديد من الاقتصاديات الكبرى في دوامة الركود الاقتصادي في الفترة الماضية و قد أدي ذلك للركود الاقتصادي العالمي و ضعف الطلب، مما نتج عنه تراجع الصادرات الصينية و تقلص الفائض في الميزان التجاري و بالتابعية في الحساب الجاري لكون الميزان التجاري جزء مهم من الحساب الجاري.

الصادرات الصينية انخفضت خلال الربع الثاني من هذا العام بشكل ملحوظ عن انخفاضها في الربع الأول خاصة بعد وصول معظم الاقتصاديات العالمية للعاق في الربع الأول مما أنعكس بشكل سلبي علي الميزان التجاري و الحساب الجاري للصين، فقد تقلص الفائض في الحساب الجاري علي المستوي السنوي ليصل ما قيمته 13.1 بليون دولار في شهر نيسان بعد أن كان بما قيمته 18.6 بليون دولار خلال شهر آذار و ذلك مع تراجع الصادرات الصينية علي المسوي السنوي في شهر نيسان بنسبة -22.6% بعد تراجعها بنسبة 17.1% في شهر آذار،و في شهر أيار بلغت نسبة التراجع علي المستوي السنوي نسبة -26.4%، ثم تقلص التراجع خلال شهر حزيران ليصل لنسبة -21.4%.

الجدير بالذكر أن مع بوادر الأزمة المالية العالمية و تراجع الصادرات الصينية عملة الحكومة الصينية علي دعم الجبهة الداخلية لدعم الاقتصاد من خلال القيام بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان صيني أي ما يعادل 585 بليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة و لحقق النمو المستهدف من قبل الحكومة للعام الحالي عند نسبة 8.0%، و قد حق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نمو بنسبة 6.1%، و في الربع الثاني مع تقلص حدة الأزمة و مع ظهور تأثر الخطط التحفيزية علي الاقتصاد استطاع ثالث أكبر اقتصاد في العالم أن يحقق نمو بنسبة 7.9%.

الخطط التحفيزية من قبل الحكومات العالمية التي تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار ساهمت خلال الفترة الماضية في استقرار الطلب العالمي، ذلك بالإضافة لكونها ساعدت في تعافي الاقتصاديات العالمية بعد وصولها للقاع في الربع الأول مما ساهم في تقلص تراجع الصادرات الصينية و اتساع الفائض في الميزان التجاري فقد أظهرت قراءة الميزان التجاري لشهر تموز فائض قيمة 10.63 بليون $ موضحا اتساع الفائض عن ما كان علية في شهر حزيران بأظهره فائض بقيمة 8.25 بليون $، حيث في حين بلغ التراجع في الصادرات نسبة -23.0% عن ما كان علية في العام الماضي.

ساهمت أيضا الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الصينية في نمو الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة خاصة مع القروض الهائلة التي منحة في النصف الأول من هذا العام، فقد بلغ إجمالي القروض في النصف الأول أكثر من نحو 1.1 تريليون يوان ما ساهم بشكل كبير في دعم الإنفاق الاستهلاكي، لكن البنك المركزي الصيني أعلن في الخامس من آب الجاري أنه سوف يقوم بترشيد ديناميكية الإقراض لتحديد النمو المناسب للإقراض.

علي الصعيد الأخر فقد أشار رئيس مجلس الوزراء السيد يون جياباو في التاسع من آب أن الصين سوف تستمر علي سياستها الاقتصادية الحالية التي تهدف لدعم الإنفاق المحلي في ظل مواجهة الدولة لصعوبات منها تراجع الصادرات و الإنتاج الصناعي عن القدرة الإنتاجية القصوى، يتوقع بنك جولدين ما ساكس أن يحقق الاقتصاد الصيني هذا العام نمو بنسبة 9.4% متخطيا أهداف الحكومة، و يتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 9.0% قبل أن يحقق نمو بنسبة 10.0% خلال الربع الرابع من هذا العام