التقرير الاخبارى اليومى Tue 21 July - منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 08:42 AM

تقرير الفترة الاسيوية

***

الاسهم اليابانية تقفز في التعاملات المبكرة

طوكيو (رويترز) - قفزت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بعد ان ساعد تجدد الامال في انتعاش الاقتصاد الامريكي الاسهم في وول ستريت على الصعود يوم الاثنين ولقي القطاع المصرفي دعما من اتفاق لانقاذ مجموعة (سي.اي.تي) المصرفية الامريكية.
وصعد مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 174.12 نقطة أي بنسبة 1.85 في المئة الي 9569.44 نقطة في الدقائق الثلاث عشرة الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.
وقفز مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.97 في المئة الي 895.57 نقطة.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 10:04 AM

تقرير الفترة الاسيوية

***

محضر اجتماع البنك المركزي الياباني 15 – 16 حزيران

أعضاء البنك المركزي الياباني يقرون ضرورة تحديد أمد لسياسة البنك المالية الغير اعتيادية

صدر اليوم محضر اجتماع البنك المركزي الياباني بخصوص اجتماع يومي 15 و 16 من شهر حزيران الماضي والذي ثبت البنك المركزي خلاله أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% . كما وافق أعضاء البنك خلال هذا الاجتماع على ضرورة تقرير أمد السياسة النقدية الغير تقليدية التي ينتهجها البنك المركزي الياباني حاليا.

البنك المركزي الياباني ومنذ تخفيض أسعار فائدته عند أدنى مستوياتها خلال شهر كانون الأول الماضي، انتهج سياسة مالية غير معتادة تهدف إلى شراء الديون المعدومة و المتعثرة من الشركات اليابانية و التي تثقل ميزانياتها والعمل على ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الشركات وإلى النظام المالي الياباني لتعويض الأثر السلبي لأسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم.

ومن أجل توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج المالي اتبع البنك المركزي الياباني بقيادة السيد ماسكي شيراكاوا سياسة التخفيف الكمي والتي تهدف إلى شراء أذون الخزانة الحكومية طويلة الأجل من أجل العمل على إبقاء سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها إلى جانب توفير الأموال اللازمة لشراء الديون المتعثرة من الشركات وتحميلها على ميزانية البنك المركزي.

هذا وقد أشار أعضاء البنك المركزي الياباني خلال اجتماع الـ 15 و 16 من حزيران الماضي أن الأحوال الاقتصادية في اليابان قد بدأت في الاستقرار والتحسن بعد الضعف الشديد الذي واجهته خلال نهاية العام الماضي وبدايات العام الحالي. ولكن من جهة أخرى يبقى الطلب المحلي مستمرا في الضعف بسبب ضعف أرباح الشركات وسوء قطاع العمالة و الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة التي وصلت إلى 5.2% خلال شهر أيار.

أما عن الصادرات والإنتاج الصناعي فقد بدئوا في العودة إلى الارتفاع مجددا إلى جانب الاستثمار المحلي نتيجة التأثير الإيجابي للخطط التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء تارو أسو والتي وصلت إلى 25 تريليون ين. هذا وتبقى الأحوال المالية تشهد بعض الجمود بالرغم من المحاولات المستمرة من البنك الياباني لفك جمود الأسواق المالية وتحفيز البنوك على الإقراض والاستثمار.

مؤشرات التضخم تشهد ضغوطا انخفاضية قوية ويرجع هذا إلى تأثرها بتراجع أسعار النفط والمواد الأولية حول العالم إلى جانب الركود الذي يقلل من الطلب المحلي على السلع المختلفة. و يتوقع أعضاء البنك المركزي الياباني أن تنخفض معدلات التضخم بأكثر من المتوقع، وهو الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى تركيز انتباهه على مشكلة التراجع المستمر للأسعار خاصة في ظل وصول أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها بالفعل مما يقلل من فرص التعامل مع هذا الانكماش التضخمي.

وأخيرا نشير إلى أن الاجتماع الماضي للبنك المركزي الياباني و الذي عقد في 14 و 15 من الشهر الجاري قد شهد أيضا تثبيتا في أسعار الفائدة عند 0.10%، و لكن أعلن البنك المركزي الياباني خلاله عند تمديد برنامجه المالي الذي يهدف إلى شراء الديون المعدومة من الشركات المالية إلى 31 من شهر كانون الأول القادم وذلك بعد أن كان المقرر له أن ينتهي في 30 من أيلول القادم. كما أشار البنك أنه سيستمر في دفع فائدة على احتياطيات البنوك المحلية لديه حتى 15 من كانون الثاني القادم وذلك بعد أن كان من المقرر له أن ينتهي في 15 من شهر تشرين الأول القادم، والجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني يقوم بدفع فائدة تصل إلى 0.10% على الاحتياطيات النقدية لديه من البنوك.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 01:38 PM

تقرير الفترة الاسيوية

***

محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي أشار لاستقرار الاقتصاد العالمي وامكانية خفض البنك لأسعار الفائدة مجددا عند الحاجة

جاء محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي موضحا أراء أعضاء مجلس سياسة البنك الذين أشاروا لكون الاقتصاد العالمي قد أعطي في الفترة الماضية أدلة لاستقرار الاقتصاد العالمي موضحا أهمية ذلك للاقتصاد الاسترالي، فنمو الاقتصاد الصيني كان قوي في الفترة الماضية الشيء الذي يرجع للقطاع العام القوي و البناء و الإنتاج و قد ساعد ذلك في دعم عدد من الاقتصاديات الأسيوية الأخرى.

الأوضاع في أسواق الائتمان الدولية لا تزال مستمرة في التحسن و ذلك مع تقلص المخاطر الائتمانية و خاصة مع ارتفاع أسواق الأوراق المالية و أن كانت قد توقفت في الأسابيع القليلة الماضية، و قد أوضح أعضاء المجلس أن تقيمهم للاقتصاد العالمي من المرجح أن ينمو بشكل بطئ خلال العام القادم أو العامين القادمين، مشيرين لكون مخاطر الانتكاسة الاقتصادية قد تقلصت علي الرغم من أن ضعف الاقتصاد العالمي لا يزال قائما.

الأسر و المؤسسات المالية الكبرى في العديد من الدول لا تزال تعمل علي أعادة هيكلة نفقاتها بعد تراجع الدخل و عدم استقرار الأوضاع المالية لديهم، مما سيحتاج المزيد من الوقت قبل انتعاش الطلب مرة أخري في حين أن هناك انتعاش ضعيف في الاقتصاد العالمي الشيء الذي بصدده سترتفع الطاقة الإنتاجية مما قد يزيد من مخاطر انكماش التضخم مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة، مما يعني أن ضغوط انكماش معدلات التضخم من المرجح أن تستمر خلال الفترة المقبلة.

أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي لن يكون ضعيفا كما كان متوقع له و أنه جاء بخلاف التوقعات خاصة مع ارتفاع الصادرات الاسترالية خاصة مع ازدياد الطلب من الصين، مشيرا لكون بعض شركات التعدين و المواني أوضحت في تقريرها أنها كانت تعمل من جديد بما يقرب من طاقتها القصوى، علي الصعيد الأخر فقد ازداد إنفاق الأسر المعيشية نتيجة لأثار الحوافز الضريبية و خفض أسعار الفائدة، بالإضافة لتعافي قطاع الإسكان الذي استمر في النمو فقد ارتفعت الموافقات علي القروض العقارية بشكل ملحوظ في الفترة الماضية مما دعم أسعار المنازل الاسترالية لترتفع هي الأخرى، كما أن ثقة المستهلكين و ثقة الأعمال التجارية قد تعافوا بشكل كبير بعد وصولهم لمناطق متدنية، كل ذلك يدعم التوقعات السابقة التي تشير لانتعاش تدريجي و أن المخاطر السلبية للاقتصاد سوف تتقلص في الفترة المقبلة من هذا العام.

علي الصعيد الأخر فمن المتوقع أن يظل سوق العمالة ضعيف في الفترة المقبلة و إن كان هناك علامات تشير لكون الشركات تسعي للحد من تسريح العمالة، و عن تقييم موقف السياسة النقدية من قبل أعضاء البنك المركزي الاسترالي فقد أوضح المحضر أن تفعيل سياسة خفض أسعار الفائدة والخطط التحفيزية من قبل الحكومة مع بوادر الأزمة المالية العالمية كان فعالا في دعم الطلب، و دعم الاقتصاد الاسترالي في مواجهة الأزمة، مشيرا لكون أن الآثار الكاملة لتلك التدابير سوف تظهر في الفترة المقبلة في الاقتصاد، و قد أشار الأعضاء لكون التوقعات المستقبلة لمعدلات التضخم تفسح المجال لتفعيل استخدام السياسات النقدية و القيام بخفض جديد في أسعار الفائدة إذا استدعي الوضع الاقتصادي ذلك أو في حالة احتياج الاقتصاد الاسترالي لدعم جديد في الفترة المقبلة.

وفقا لذلك فقد أقر أعضاء مجلس سياسة البنك المركزي الاسترالي في اجتماع 7 من تموز الحالي تثبيت أسعار عند نسبة 3.00% التي تعد أدني مستوي تاريخي لها في منذ نحو نصف قرن من الزمان في سعيهم لدعم الاقتصاد لتحقيق نمو و ذلك في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة أكبر من التوقعات كما أشار البنك، علي الصعيد الأخر فقد أوضحوا أن السياسة النقدية للبنك تعد متلائمة مع التوقعات المحتملة للنمو و تباطؤ التضخم، مما يتيح للبنك المجال لخفض أخر في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة إذا احتاج الوضع لذلك.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 02:58 PM

تقرير الفترة الاوروبية

***

قبل الجلسة الأوروبية

تعمق الركود الاقتصادي في الأراضي الملكية يزيد العجز في الميزانية

يعد الركود الاقتصادي العالمي القضية الأساسية التي تشغل بال صانعي السياسة في المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة البريطانية كل ما يلزم لتخفيف من الآثار السلبية لهذا الركود الاقتصادي الأعمق منذ الكساد العظيم، و خففت هذه المساعي من حدة الانكماش في أداء بعض القطاعات الاقتصادية و لكننا للآن لم نرى أي دليل اقتصادي على قرب تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنتظر.

شهدت المملكة المتحدة سلسة من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بدأت في الربع الثاني من العام الماضي و تعمق ليصل لأدنى مستويات منذ عام 1958 في الوقت الراهن، فلقد تقلصت مستويات الإنفاق و الاستهلاك الذي بدورها خفضت من مبيعات و أداء المؤسسات مما دفعها لتخفيض مستويات التوظيف و وقف خطوط الإنتاج لمواكبة الانخفاض بالطلب على السلع و المنتجات.

و هذا دفع الحكومة البريطانية للإنفاق بوتيرة أكبر مما تتلقه و هذا ما جعل من المستحيل تضييق العجز الواسع في الميزانية خاصة مع تراجع أداء القطاعات الاقتصادية، ومن هنا ننتظر اليوم على أجندتنا اليومية القراءة الفعلية لتمويلات العامة خلال شهر حزيران و التي من المتوقع أن يتوسع العجز بها لتسجل ما قيمته 20.2 بليون جنيه مقارنة بالعجز في القراءة السابقة بقيمة 18.8 بليون جنيه.

توسع العجز في الميزانية الحكومية نتيجة لضعف مستويات الإنفاق و الأجور لدى الأفراد و هذا بدوره سيقلص حجم التحصيلات الضريبية بشكل كبير، و هذا بدوره يزيد من الضغوط التي تتحملها الحكومة البريطانية خاصة مع ضعف مستويات الطلب التي تزيد من المخاطر التضخمية في المنطقة و ارتفاع مستويات البطالة التي سيكون لها أثر سلبي على مستويات الإنفاق و الاستهلاك.

أن تحسن مستويات التوظيف في الأراضي الملكية سيدعم الثقة بالاقتصاد حيث تعد الثقة الركيزة الأساسية التي تدفع المستهلكين لإنفاق ما لديهم من الأموال، فمع انخفاض مستويات الثقة فأن المستهلك سيميل لتوفير ما لديه من المال خوفا من عدم تحصيل غيره مع ارتفاع معدلا تسريح الموظفين، تعتمد الحكومة البريطانية بالوقت الراهن على المستهلك لدعم مستويات الإنفاق التي ستزيد من السيولة في الأسواق المالية مما سيدعم مستويات النمو.

ننتظر اليوم على أجندتنا الاقتصادية صافي الاقتراض الحكومي خلال شهر حزيران و الذي من المتوقع أن يسجل عجزا بقيمة 15.5 بليون جنيه مقارنة بالعجز في القراءة السابقة بقيمة 19.9 بليون جنيه، بالنظر لهذه التوقعات نرى بأن الحكومة تبحث عن القروض بوتيرة أقل مما سبق، و يعود لدعم الذي قدمه البنك المركزي البريطاني بعد تطبيق سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد بقيمة 125 بليون جنيه.

بقاء صافي الاقتراض الحكومي بالقيمة الموجبة أمر ايجابي على المدى القصير لأن يعكس بأن الحكومة تستخدم كافة الوسائل لدعم الاقتصاد، و لكن إذا أستمر على المدى الطويل فسيكون له أثر سلبي مما يعني توسعا بالعجز في الميزانية الحكومية الذي يترتب عليه المزيد من القروض الواجب على الحكومة سدادها عندما يتحقق الانتعاش الاقتصادي.

هنالك ثلاث معضلات تقف دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة، أولهما الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم و التي جمدت عمليات منح القروض للكل من المستهلكين و القطاعات الاقتصادية، و ثانيها ارتفاع معدلات البطالة التي ستعلب دورا أساسيا بتحديد مستويات النمو بالاقتصاد و ستوسع العجز في الميزانية لأنها ستدفع الحكومة للاقتراض بشكل أكبر لسد الفجوة التي سببتها ارتفاع معدلات البطالة، ثالثهما المخاطر التضخمية التي سببتها ضعف مستويات الطلب و الانخفاض الحاد لأسعار الطاقة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم أمس بلون الأخضر مدعومة بنتائج الشركات خلال الربع الثاني التي فاقت توقعات الأسواق،ارتفع مؤشر الداوجونز بنسبة 1.28% ليسجل مستويات إغلاق عند 2500.39 نقطة، و أغلق مؤشر FTSE البريطاني على ارتفاع بمقدار 54.87 أو بنسبة 1.25% ليصل لمستويات 4432.62 نقطة و صعد مؤشر DAX بنسبة 1.04% أو بمقدار 51.57 نقطة ليغلق عند مستويات 5030.15 نقطة.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 03:01 PM

تقلص فائض الميزان التجاري السويسري

أعلن الاقتصاد السويسري اليوم عن تقلص فائض الميزان التجاري لشهر يونيو/حزيران إلى 1.57 بليون فرنك من 2.00 بليون فرنك للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت فائض بقيمة 2.01 بليون فرنك.

وتقلص انكماش حجم الصادرات في نفس الفترة لتصل إلى -2.6% من -7.6% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -7.4%, بينما ارتفع حجم الواردات إلى 3.8% من -4.9% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -5.7%.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 03:03 PM

عقود النفط الآجلة تنتعش على وقع تهاوي الدولار ومكاسب الأسواق

أنهت عقود النفط الآجلة تعاملات الاثنين بارتفاع على وقع مكاسب الأسواق العالمية وسط تفاؤل بشأن فرص انتعاش الاقتصاد العالمي وضعف الدولار.وارتفعت عقود النفط الخفيف الخام تسليم أغسطس/آب، وتنتهي اليوم الثلاثاء، بـ42 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 63.98 دولارً في بورصة نيويورك التجارية.

وقال مايكل فيتزباتريك، محلل اقتصادي من "أم أف غلوبال": "هناك إجماع عام بأن الأسعار لا تتماشى وأساسيات السوق.. لم أر بعد أي مؤشرات لنمو اقتصادي ثابت.. وأعتقد أن هذا ما سنحتاجه قبيل الصعود للأعلى."
واتسمت تعاملات الاثنين بالتذبذب، تأرجحت خلالها أسعار النفط بين السالب والإيجاب عدة مرات خلال اليوم، وبلغت عقود أغسطس/آب، في مطلع جلسات "غلوبكس" 64.90 دولاراً.

وارتفعت عقود مزيج برنت في لندن بواقع 1.06 دولاراً، مسجلاً 66.44 دولار للبرميل.
واكتسبت عقود سبتمبر/أيلول 71 سنتاً، ليقف سعر البرميل في نهاية جلسات "نايمكس" عند 65.29 دولار، وفق "ماركتووتش."

وفي مستهل الأسبوع، وواصلت البورصات العالمية مكاسب الأسبوع الماضي بدعم نتائج أعمال قوية للشركات ومن صعود مؤشر يقيس توجه الاقتصاد الأمريكي للشهر الثالث على التوالي في يونيو/ حزيران، ما ينبئ بانتعاش وقرب انتهاء الركود.

وسجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع وهو ما دعم أسعار السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وقال كيفن كير، رئيس "مؤسسة كير الدولية للتجارة، إن ضعف الدولار وانتهاء عقود شهر أغسطس/آب، يقفان وراء ارتفاع أسعار النفط في مستهل الجلسات.

وأضاف: "مع أن اكتسب الدولار بعض القوى حتى تراجع سعر النفط الخام، لكنه يظل قوياً.. نتوقع مثل هذا النوع من التذبذب لفترة من الوقت خلال الأيام المقبلة."

كانت العملة الخضراء قد تراجعت، لأدنى مستوى لها في ستة أسابيع، أمام اليورو الأوروبي والإسترليني البريطاني الاثنين.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 03:05 PM

مؤشر نيكي الياباني يغلق على أعلى مستوى منذ أسبوعين

قفز مؤشر نيكي القياسي باليابان 2.7 في المئة يوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ أسبوعين. وارتفعت الاسهم اليابانية وسط تزايد الامال بانتعاش الاقتصاد الامريكي مما شجع المستثمرين على الاقبال على الاصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر ودفع أسهم شركات التصدير الكبرى مثل كانون للصعود.
وزاد مؤشر نيكي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 256.70 نقطة ليصل الى 9652.02 نقطة مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ السادس من يوليو تموز.
وقفز مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.7 في المئة الى 901.55 نقطة .

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 04:53 PM

تراجع معدل البطالة في فنلندا

انخفض معدل البطالة في فنلندا خلال شهر يونيو/حزيران إلى 9.1% من 10.9% للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت بنسبة 9.4%. ليعد بذلك أول تراجع للبطالة منذ ثمانية شهور وتشير البيانات إلى أن ذلك يرجع إلى انتهاء العام الدراسي و من ثم تدفق الأشخاص إلى سوق العمل.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 04:54 PM

ارتفاع العرض النقدي M3 السنوي في سويسرا

ارتفع مؤشر العرض النقدي M3 السنوي في سويسرا خلال شهر يونيو/حزيران إلى 5.7% من 4.3% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 4.2%.

التحليلات والاخبار · 21-07-2009, 04:54 PM

تراجع صافي قروض القطاع العام في بريطانيا

صدر عن الاقتصاد البريطاني مؤشر التمويلات العامة لشهر حزيران، جاءت القراءة الفعلية للمؤشر 19.00 بليون جنيه إسترليني، و هي بذلك أفضل من التوقعات التي أِشارت إلى 20.2 بليون، لكن أسوأ من القراءة السابقة التي بلغت 19.0 بليون و المعدلة إلى 18.9 بليون.

كما صدر أيضاً صافي قروض القطاع العام لشهر حزيران، جاءت القراءة الفعلية 13.0 بليون جنيه إسترليني، و هي بذلك أفضل من القراءة السابقة التي سجلت 19.9 بليون و عدلت إلى 18.6 بليون، و أفضل أيضاً من التوقعات التي أشارت إلى صافي قروض للقطاع العام بقيمة 15.5 بليون.

تدل هذه النتائج على أن الحكومة البريطانية لم تعد تلجأ إلى مستويات عالية من الاقتراض، الأمر الذي يدل على أن الأساليب التي اتخذتها الح;ومة البريطانية من أجل رفع مستويات السيولة قد بدأت بأخذ مفعولها، خاصة سياسة التخفيف الكمي.