التقرير الاخبارى اليومى Fri 31 July - منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى

التحليلات والاخبار · 31-07-2009, 08:52 AM

صعود الاسهم اليابانية اوائل التعامل في طوكيو

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة مع صعود قطاع شركات التصدير مثل كانون مدعومة بتراجع طفيف للين.
وقفز المؤشر نيكي 102.97 نقطة أي بنسبة 1.00 في المئة الي 10268.18 نقطة أعلى مستوى له منذ اوائل اكتوبر تشرين الاول الماضي.
وزاد المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.9 في المئة الي 945.58 نقطة.

التحليلات والاخبار · 31-07-2009, 09:54 AM

ارتفاع معدلات البطالة و تراجع أسعار المستهلكين في اليابان جاء مع ارتفاع الإنفاق الأسري للشهر الثاني علي التوالي

البيانات الاقتصادية التي صدرت من ثاني أكبر اقتصاد في العالم تشير لاسمرار ضعف الوضع الاقتصادي علي الرغم من تعفي الصادرات و الإنتاج الصناعي التي أعطت الأمل لبدء الاقتصاد الياباني في العودة لمراحل النمو مرة أخري، لكن لا تزال الآثار السلبية للأزمة هي سيد الموقف، فلا تزال الشركات اليابانية تقوم بالاستغناء عن العمالة لتخفض التكاليف في ظل تراجع الأرباح بالإضافة لتراجع أسعار السلع الأساسية و الطاقة التي أدت لتراجع أسعار المستهلكين أسفل المستوي الأمن للبنك المركزي، في حين أن الارتفاع في الاستهلاك الأسري نابع من الخطط التحفيزية للحكومة اليابانية التي تتضمن تحفيز الإنفاق المحلي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

صدر اليوم من الاقتصاد الياباني قراءة معدلات البطالة لشهر حزيران التي ظهرت بنسبة 5.4%، و تعد بذلك أعلي من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 5.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء مع توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.3%.

تعافي الصادرات في الربع الثاني من هذا العام و ارتفاعها في شهر حزيران بنسبة 1.1% عما كانت علية في شهر أيار، مشيرة لتقلص حدة تراجع الصادرات حيث جاء التراجع علي المستوي السنوي في شهر أيار بنسبة -37.5% بعد أن كان بنسبة -40.9% في شهر أيار، لتصل بذلك الصادرات اليابانية في شهر حزيران لما قيمته 4,600.0 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 4,020.4 بليون ين في شهر أيار، بالإضافة لنشاط الإنتاج الصناعي و ارتفاعه بنسبة 8.3% في الربع الثاني الذي يعد أقوي معدل ارتفاع منذ عام 1953، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني في الأربعة أشهر الماضية علي التوالي بقراءة شهر حزيران التي صدرت بالأمس بنسبة 2.4%.

ذلك في ظل الخطط التحفيزية من الحكومات العالمية التي تقدر بنحو 2.2 تريلون دولار لدعم الاقتصاد العالمي و لاستقرار الطلب العالمي الذي تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية، بالإضافة لانتعاش الطلب علي المنتجات و الخدمات اليابانية من الصين التي أصبحت أكبر شريك تجاري لليابان متخطية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك التعافي في الصادرات و الإنتاج الصناعي زرع الأمل تجاه خروج الاقتصاد الياباني من الركود الاقتصادي و دخوله في مراحل النمو مرة أخري.

لكن علي الصعيد الأخر ارتفاع معدلات لأعلي مستوي لها منذ ستة أعوام يشكك في الأمل المبنية علي تعافي الصادرات و الإنتاج الصناعي و يعيق عمليات التعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خاصة في ظل التوقعات التي تشير لارتفاع معدلات البطالة و وصولها لنسبة 5.9% بحلول عام 2010، كان هناك أمل في أن تعافي الصادرات و الإنتاج الصناعي سيقلص من لجوء الشركات الياباني للاستغناء عن العمالة في ظل تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي لكن ما حدث هو العكس حيث ارتفعت معدلات البطالة بصورة أكبر من التوقعات، كما أن عدد الوظائف المتاحة لكل طالب عمل قد استمرت في التراجع لتصل لأدني مستوي لها عند ما قيمته 0.43.

صدر أيضا اليوم من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية للاستهلاك الأسري لشهر حزيران التي جاءت بنسبة 0.2% لتظهر بذلك ارتفع في الاستهلاك الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الياباني للشهر الثاني علي التوالي في حين أنها تعد أقل من القراءة السابقة بنسبة 0.3%، كما أنها تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.5%.

الخطط التحفيزية من الحكومية التي تقدر بنحو 25 تريليون ين تضمنت تحفيز الإنفاق المحلي و قد ساهمت في ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان لتصل لأعلي مستوي لها منذ 18 شهر في ظل الدعم علي شراء السيارات الصديقة للبيئة و المكيفات الصديقة للبيئة و التلفاز و بعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، ذلك بالإضافة لإعطاء الحكومة اليابانية للمواطنين 12 ألف ين أي ما يعدل 130 دولار لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

إلي أن ارتفاع معدلات البطلة في اليابان أثر بشكل سلبي علي مبيعات التجزئة في شهر حزيران حيث تراجعت بنسبة -0.3% عم ما كانت علية في شهر أيار، فمع ارتفاع معدلات البطالة و تراجع الدخل تجبر الأسر الياباني علي تقلص الإنفاق الاستهلاكي، و ذلك قد يعيق تعافي الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة لكون الإنفاق الاستهلاكي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان.

نصل بذلك للقراءة السنوية لأسعار المستهلكين في شهر حزيران التي ظهرت بنسبة -1.8% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.1، مع العلم أنها تعد بذلك متوافقة مع توقعات المحللين التي أشار لنفس النسبة.

كما صدر أيضا القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري المستثني منها الوقود و الطاقة التي ظهرت بنسبة -0.7% و بذلك فهي أيضا أقل من القراءة السابقة بنسبة -0.6%، و أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.6%، و عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري المستثني منها الطعام فقد جاءت بنسبة -1.7% لتظهر تراجع عما كانت علية في القراءة السابقة بنسبة -1.1%، في حين أن القراءة الحالية تعد متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة.

من المتوقع تعافي الاقتصاد الياباني و أن يعود لما كان علية قبل الأزمة التي أسقطت الاقتصاد في دوامة الركود الاقتصادي مع تحسن وضع سوق العمالة و انتعاش الإنفاق الاستهلاكي مرة أخري.

تراجع الطلب العالمي بالإضافة لتراجع أسعار السلع الأساسية و المواد الأولية و أسعار الطاقة انعكس بشكل كبير علي معدلات الضخم، و قد أشار البنك المركزي الياباني من قبل أنه يتوقع أن يتسارع الانكماش في معدلات التضخم في الفترة المقبلة و انه سيبقي علي سياسية الغير اعتيادية بتركه لأسعار الفائدة عند أدني مستوياتها علي الإطلاق قرب مستويات الصفر عند نسبة 0.1% موضحا أنه الوضع سيتطلب المزيد من الوقت قبل أن تعود معدلات التضخم للنطاق الأمن بالنسبة للبنك بين مستويات الصفر و الاثنين في المائة، الجدير بالذكر أن التراجع في لأسعار المستهلكين الجوهري المستثني منها الطعام هو أحد تراجع منذ عام 1971.

يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.4% بعد أن انكماشه بنسبة -14.2% في الربع الأول، و ذلك لتحسن الإنتاج الصناعي و الصادرات التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة لارتفاع الاستهلاك الأسري، إلي أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة التي قد تنعكس بشكل سلبي علي الاقتصاد في الفترة المقبلة حيث انه من المتوقع تعافي الاقتصاد الياباني و أن يعود لما كان علية قبل الأزمة التي أسقطت الاقتصاد في دوامة الركود الاقتصادي مع تحسن وضع سوق العمالة و انتعاش الإنفاق الاستهلاكي مرة أخري.

atto · 31-07-2009, 02:37 PM

مشكور جدا لقسم الاخبار

يعنى هنشوف تعافى للين اليابانى والاقتصاد
يعنى
هتزداد قوته
طيب بالنسبه للوضع الاوربى
ممكن قسم الاخبار يحللئنا الموشر بالعاميه شويه
علشان العبد لله لا يفقه شى فى التحليل الاساسى

التحليلات والاخبار · 31-07-2009, 02:51 PM

قبل الجلسة الأوروبية

ارتفاع البطالة، بيت داء الاقتصاد الأوروبي، و المخاطر التي تواجه المنطقة تتصاعد

تراجع أداء المؤسسات الأوروبية و مبيعاتها أضطر هذه الشركات لتقليص التكاليف لحفاظ على ما أبقته الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية من أرباح، لذلك فأنها قامت بتخفيض خطوط إنتاجها و تسريح المزيد من الموظفين، و من هنا شهدنا في الأشهر الماضية ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو لأعلى مستويات منذ ما يقارب 10 أعوام لتزيد من الأعباء التي يتحملهما صانعي القرار بمنطقة.

يعد ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر حزيران عند مستويات 9.5% نتيجة لاحقة لتعمق الركود الاقتصادي بمنطقة اليورو التي سجل أدنى انكماشا له منذ خمسة عشر عاما عند 2.5% في الربع الأول من العام الحالي، فلقد أكلا الركود الاقتصادي من مستويات الطلب على السلع و المنتجات متأثرا بانخفاض مستويات الإنفاق و الاستهلاك و التي بدورها أعلقت الدورة الإنتاجية التي تحتاج لأيدي عاملة لإتمامها.

لذلك فان هنالك علاقة وثيقة بين تعمق الركود الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة، و هذا ما إغفاله صانعي القرار منذ بداية الأزمة الاقتصادية، فلقد انصب اهتمام صانعي القرار على تخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي أصاب المنطقة وأدى لانهيار المستويات العامة للأسعار متأثرة بتراجع مستويات الإنفاق و الاستهلاك و فقدان الثقة بالاقتصاد فلذلك فان المستهلكين أعرض عن أنفاق ما لديه من سيولة خوفا من عدم حصوله على المزيد لأنه فرد تم تسريحه من عمله مؤخرا.

اغفل صانعي القرار بأن ما يقومون به من جهود لدعم مستويات الطلب و ضخ السيولة للأسواق بعد ما سببته الأزمة الائتمانية لن يكون له تلك الثمار المرجوة إذا ارتفعت معدلات البطالة بسبب تأثيرها الواضح على مستويات الإنفاق و الاستهلاك التي تعد حجر أساس بأي اقتصاد و سيزيد من حاجة الاقتصاد لمزيد من الوقت لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنتظر و سينتج عنه ذلك انخفاض بمستويات الثقة، لذلك لا بد للمفوضية الأوروبية أيجاد الحلول الناجعة لحد من ارتفاع معدلات البطالة.

شهدنا يوم أمس على غير المتوقع ثابتا في معدلات البطالة في ألمانيا خلال شهر تموز عند مستويات 8.4% و هذا و أضاف الاقتصاد 6 آلاف موظف للاقتصاد، و هذا من و جهة نظري عزيزي القارئ سيعلب اليوم دورا هاما بتحديد معدلات البطالة بمنطقة اليورو التي تنتظر اليوم قراءة البطالة خلال شهر تموز حيث من المتوقع أن ترتفع لتسجل ما نسبته 9.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 9.5%.

أن التحديات التي تواجه المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي لا تقتصر على معالجة ارتفاع معدلات البطالة بل أنها تواجه خطر أخر هو انخفاض مستويات التضخم، فلقد شهدنا في الشهر الماضي انخفاضا بتوقعات أسعار المستهلكين لتسجل -0.1% تتزايد التوقعات بأن تسجل اليوم ما نسبته -0.4% خلال شهر تموز، أن استمرار انخفاض الأسعار يعكس عدم تجاوب الاقتصاد الأوروبي مع ما قدمتها من حوافز للاقتصاد خلال الفترة الماضية.

قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك بهدف دعم مستويات الطلب التي انهارت بشكل ملحوظ، بالإضافة لضخ السيولة للأسواق عن طريق تطبيق سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد المدعومة باليورو بقيمة 60 بليون يورو من السوق الأولي و الثانوي.

يبدو أن ما قدمه البنك المركزي الأوروبي حتى الوقت الراهن لا يعد كافيا فلا تزال مستويات الطلب ضعيفة و لا تزال مستويات الإنفاق و الاستهلاك منخفضة و لم نشهد أي تطورات على معدلات التضخم، و هذا لا يتعارض مع ما صرح به السيد تريشيت في مناسبات سابقة بان معدلات التضخم سوف تنخفض خلال النصف الثاني بشكل مؤقت لمستويات سالبة.

أن استمرار انخفاض الأسعار ستزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو لأنه سيزيد و من المخاطر التضخمية التي تواجه المنطقة و يزيد التوقعات بتعمق الركود الاقتصادي بالمنطقة،و هذا بدوره يزيد التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي أما بأجراء تخفيضات أضافية بأسعار الفائدة المرجعية و أما توسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي التي بدأ البنك بتطبيقها ببداية الشهر الحالي.

شهدنا خلال هذا الأسبوع انخفاضا حاد بمؤشر أسعار المستهلكين الألماني خلال الشهر الماضي لأدنى مستويات منذ 22 عاما، هذا يعطينا أشارة متشائمة لما سيحدث اليوم خاصة بعد أن تراجعت أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي لتتداول حاليا حول مستويات 67$ للبرميل بعد أن سجلت مستويات مرتفعة عند 73.30$ للبرميل و مستويات منخفضة حول 58.30$ للبرميل.

إذن أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتصاعد متمثلة بارتفاع معدلات البطالة و انخفاض معدلات التضخم، لذلك لا يسعنا عزيزي إلا الانتظار و رؤية ما ستقدمه لنا البيانات الأساسية لما سيحدث خلال الفترة القادمة بمنطقتنا الأوروبية.

التحليلات والاخبار · 31-07-2009, 06:12 PM

الحساب الجاري الأسباني

سجل الحساب الجاري في أسبانيا خلال شهر أيار عجزا بقيمة 5 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة -3.5 بليون يورو.

تحسن مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي في حزيران

صدر عن الاقتصاد الإيطالي مؤشر أسعار المنتجين لشهر حزيران، و قد ارتفعت القراءة الشهرية لتصل إلى 0.5%، مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.2% و عدلت إلى قراءة صفرية، و هي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.2%. أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد تراجعت بنسبة 7.2%، و هي أسوأ من القراءة السابقة -6.7% المعدلة إلى -6.6%، لكن أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 7.5%.

ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة خلال شهر يونيو/حزيران قليلا في منطقة اليورو ليسجل 9.4% من 9.3% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة 9.5% إلا أن القراءة جاءت بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 9.7%.

انخفاض توقعات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

توقعات أسعار المستهلكين السنوي لشهر يوليو/تموز أظهرت انخفاضا حيث سجل -0.6% من -0.1% للقراءة السابقة بينما جاء بأسوأ من التوقعات التي كانت بنسبة -0.4%.

مؤشر أسعار المستهلكين في سلوفانيا

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في سلوفانيا خلال تموز ليسجل ما نسبته 0.9-% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.5%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت تراجعا بنسبة -0.6% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.3%.

هبوط سعر فائدة الاقتراض بين البنوك على اليورو

أصدر الاتحاد المصرفي الأوروبي سعر فائدة الاقتراض بين البنوك، تراجع سعر الفائدة لأسبوع واحد من 0.358% ليصل إلى 0.354%، و تراجع السعر لشهر واحد من 0.538% إلى 0.532%، و انخفض سعر فائدة الاقتراض لثلاثة أشهر إلى 0.893% من 0.899%، و هبط السعر لستة أشهر من 1.149% إلى 1.142%، و تراجع السعر لإثنا عشر شهراً من 1.364% إلى 1.355%.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي في تموز

صدر عن الاقتصاد الإيطالي مؤشر أسعار المستهلكين متضمناً التبغ لشهر تموز، جاءت القراءة الشهرية الفعلية صفرية، و هي أسوأ من التوقعات التي كانت مطابقة للقراءة السابقة عند 0.1%. أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد جاءت صفرية أيضاً، و هي أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت 0.5%، و أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 0.1%.

كما صدر عن الاقتصاد الإيطالي مؤشر أسعار المستهلكين المتجانس مع باقي الدول الأوروبية، جاءت القراءة الشهرية لتسجل تراجعاً بنسبة 1.2%، و هي أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت 0.2% و أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.7%. أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد أظهرت تراجعاً بنسبة 0.1%، أقل من القراءة السابقة التي كانت 0.6% و أقل من التوقعات أيضاً 0.4%.