أظهرت قراءة مبيعات التجزئة اليوم تراجع القراءة بصورة أسوء من التوقعات لتدعم نظرة السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزلندي الذي أشار من قبل لكون ضعف الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر النيوزيلندية و ضعف قطاع المنازل قد يحد من اتساع الاقتصاد.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مبيعات التجزئة لشهر نيسان بنسبة -0.3%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 0.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.2%.
أما عن قراءة مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لشهر نيسان في نيوزيلندا بنسبة -0.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 1.0% التي عدلت من نسبة 1.1%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.4%.
أظهر التقرير اليوم انخفاض المبيعات في نحو 15 فائه من المتاجر من أصل 24 خلال شهر نيسان الماضي و ذلك بقيادة مبيعات المتاجر التي تراجعت بنسبة -3.3% عن ما كانت علية في شهر آذار، و انخفاض مبيعات الصيدليات بنسبة -3.6%، ذلك بالإضافة لتراجع مبيعات محطات الوقود لأول مرة منذ ستة أشهر بانخفاضها بنسبة -1.1%، و تراجع مبيعات السيارات للشهر الثالث علي التوالي مع تراجعها بنسبة -0.6%.
علي الصعيد الأخر فقد أظهر التقرير اليوم ارتفاع مبيعات الإقامة بنسبة 7% عن ما كانت علية في شهر آذار الماضي لتظهر اكبر ارتفاع لها منذ نحو ستة أعوام، أما عن المبيعات في متاجر البقالة التي تمثل نحو خمس مبيعات التجزئة الجوهرية في نيوزلندا فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، الجدير بالذكر أن القراءة الشهرية تعد غير معدلة تجاه التغير في الأسعار، حيث انخفضت أسعار الغذاء بنسبة -0.5% في حين تعد أسعار الوقود دون تغير.
تراجع مبيعات التجزئة بصورة أسوء من التوقعات اليوم في نيوزيلندا، جاء بعد أن أظهرت قراءة ثقة المستهلكين للربع الأول تراجع انخفاض الثقة لما قيمته 114.7 مقارنة بما قيمته 116.9 في القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي، خاصة و أن انخفاض ثقة المستهلكين يجعل الأسر النيوزيلندية تعمل علي خفض الإنفاق الاستهلاكي و العمل علي الادخار وسط التشكك في قوة تعافي الاقتصاد.
نوه السيد آلان بولارد خلال الاجتماع السابقة للبنك لتحفظ الأسر النيوزيلندية تجاه الإنفاق الاستهلاكي مع تقلص التفاؤل تجاه قطاع المنازل و تباطؤ نمو الأجور، الجدير بالذكر أن أسعار المنازل تراجعت للشهر الثاني علي التوالي خلال شهر نيسان الماضي مع تراجعها بنسبة -0.4% في نيوزيلندا، كما أن نمو الأجور في القطاع العام قد أظهر نمو بنسبة 1.3% موضحا أدني مستوي له منذ تسعة أعوام في العام المالي المنقضي في 31 من آذار الماضي الشيء قد يؤثر بشكل سلبي علي ثقة المستهلكين و إقبال الأسر النيوزيلندية علي زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
علي الصعيد الأخر فقد نوه السيد بولارد أيضا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي قام من خلاله برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ شهر تموز من عام 2007 بنحو 25 نقطة أساس لكي تصل إلي 2.75% بعد قيامه في الفترة من شهر حيزان عام 2008 حتى شهر نيسان من العام الماضي بخفض نحو 575 نقطة أساس قبل أن بقي علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 2.50% خلال الفترة الماضية لدعم تعافي الاقتصاد النيوزلندي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكون الاقتصاد قد دخل في العام الثاني له من التعافي موضحا نمو بصورة أفضل من توقعات صانعي السياسة النقدية لدي البنك.
الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد قد إعلان أيضا في مطلع الشهر الجاري عن قيام البنك المركزي النيوزلندي برفع توقعاته لمتوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي للعام الجاري لنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت لنسبة 3.2%، في حين قام البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2012 لنسبة 3.6% مقارنة بنسبة 4.2%، مضيفا أن تلك التوقعات تعد مبنية علي ارتفاع أسعار الصادرات و حجم النمو بالإضافة لتحسن أوضاع قطاع العمالة، و تعافي الاستثمارات في القطاع الأعمال و قطاع المنازل، علي الصعيد الأخر فقد نوه بولارد لكونه يتوقع استمرار حذر الأسر النيوزيلندية بشكل نسبي مع ضعف سوق العقارات و نمو الإقراض، في حين أشار لكون اعتدال الإنفاق الأسري قد يساهم في إعادة توازن الاقتصاد.
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتديات فوركساوي. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
