European Securities and Markets Authority (ESMA) هي هيئة تنظيمية مستقلة تتخذ من باريس مقراً لها، تأسست في عام 2011 لتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية الأوروبية وحماية المستثمرين.
تتمثل مهمة ESMA في الرقابة على الأسواق المالية الأوروبية وتنظيم الأنشطة المالية المنظمة والمؤسسات المالية والأشخاص الذين يشاركون في هذه الأنشطة. وتعمل ESMA على تعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية الأوروبية وحماية المستثمرين من المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار والنمو في الأسواق المالية.
تغطي مجالات عمل ESMA الأسواق المالية الأوروبية بما في ذلك الأوراق المالية والصكوك والصناديق المتداولة والخدمات المالية الأخرى. وتوفر ESMA المشورة والإرشادات والتوجيهات الفنية للمؤسسات المالية والمشاركين في الأسواق المالية.
يتمتع ESMA بصلاحيات قانونية لإصدار اللوائح والقواعد والتوجيهات الفنية للمؤسسات المالية والتحقق من احترام هذه القواعد، وتقوم بالتنسيق مع الهيئات الوطنية للرقابة المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطوير اللوائح والقواعد والتوجيهات الفنية.
يتمتع ESMA بسلطة تنظيمية كبيرة في الأسواق المالية الأوروبية، وقد تم توسيع سلطاتها في عام 2018 بموجب ما يعرف بالمراجعة النظامية للاتحاد الأوروبي. وتمنح هذه التوسعات ESMA صلاحية التحقق من تطبيق الشركات للتشريعات المالية الأوروبية والتحقق من مصداقية الأوراق المالية المدرجة في الأسواق الأوروبية.
تعمل ESMA على تعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية الأوروبية وحماية المستثمرين من المخاطر المالية من خلال تطوير اللوائح والقواعد والتوجيهات الفنية ومن خلال التعاون مع الهيئات الوطنية للرقابة المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتساعد ESMA المستثمرين على فهم المخاطر المالية وتوفر لهم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم.
في النهاية، تعد ESMAهيئة تنظيمية مهمة في الأسواق المالية الأوروبية وتعمل على تحقيق النزاهة والشفافية في هذه الأسواق وحماية المستثمرين. وتعزز ESMA الاستقرار والنمو في الأسواق المالية من خلال توفير الإرشادات والمشورة والتوجيهات الفنية والتحقق من تطبيق اللوائح والقواعد المالية في الأسواق المالية. ويتمتع ESMA بصلاحيات قانونية كبيرة وتعتبر مؤسسة رئيسية في تنظيم الأسواق المالية الأوروبية، وتعزز الثقة في الأسواق المالية وتعمل على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
ما هي الأوراق المالية التي تغطيها ESMA؟
تغطي ESMA العديد من الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية الأوروبية، وتشمل ذلك:
1- الأسهم: وهي حصص ملكية في شركات مساهمة تمثل جزءًا من رأس المال الخاص بها.
2- السندات: وهي وثائق دينية تصدرها الحكومات أو الشركات أو الهيئات الحكومية أو الدولية، وتحمل فائدة تُدفع لحامليها.
3- الخيارات: وهي عقود تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع أصل مالي معين بسعر محدد في وقت محدد في المستقبل.
4- العقود مقابل الفروقات (CFDs): وهي عقود تتيح للمتداولين الاستفادة من تقلبات أسعار الأصول المالية الأساسية دون الحاجة إلى شراء هذه الأصول.
5- صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): وهي صناديق استثمارية تتبع مؤشرات الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات، ويمكن تداولها مثل الأسهم.
6- العقود الآجلة: وهي عقود لشراء أو بيع أصل مالي معين بسعر محدد وفي وقت محدد في المستقبل.
7- العملات الأجنبية: وهي العملات التي تستخدم في التجارة الدولية، ويتم تداولها في الأسواق المالية الأوروبية.
يتم تنظيم ورصد تداول هذه الأوراق المالية في الأسواق المالية الأوروبية بواسطة ESMA، ويتم تطبيق القواعد واللوائح على المؤسسات المالية والمشاركين في الأسواق المالية لضمان النزاهة والشفافية وحماية المستثمرين.
ما هي العقوبات التي يمكن لـ ESMA فرضها على الشركات التداول أو الشركات المالية؟
تتضمن العقوبات التي يمكن لـ ESMA فرضها على هذه الشركات ما يلي:
1- الغرامات المالية: يمكن لـ ESMA فرض غرامات مالية على الشركات التي تخالف اللوائح المالية. ويتم تحديد حجم الغرامات بناءً على خطورة الانتهاك وحجم الضرر الذي تسبب فيه.
2- التحقيقات والإجراءات القانونية: يمكن لـ ESMA إجراء تحقيقات وإجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك التحقيق في الشبهات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار أو التلاعب بالمعلومات أو الاحتيال.
3- الإجراءات التأديبية: يمكن لـ ESMA فرض إجراءات تأديبية على الشركات المخالفة، بما في ذلك محاذرة أو تحذير رسمي أو إلغاء التراخيص أو حظر التداول.
4- إصدار أوامر: يمكن لـ ESMA إصدار أوامر للشركات المخالفة بتغيير أو تحسين أساليبها وإجراءاتها للامتثال للقواعد المالية واللوائح.
5- الإشعار العام: يمكن لـ ESMA إصدار إشعارات عامة للجمهور بشأن الشركات المخالفة والانتهاكات المالية المشتبه بها، وذلك لحماية المستثمرين وتوعيتهم.