وكالة Moody’s
موديز (Moody’s) هي وكالة تصنيف ائتماني عالمية مقرها في نيويورك، تأسست في عام 1909 على يد جون مودي وأدوارد جونز. تختص موديز في تقدير مخاطر الائتمان للشركات والحكومات والمؤسسات المالية وتصنيفها وفقًا لمستويات المخاطر المحتملة.
تستخدم Moody’s نظامًا تصنيفيًا يتألف من الرموز الأبجدية والرقمية، حيث تستخدم الحروف من A إلى C لتصنيف الديون الخاصة بالشركات، والتي تشير إلى مدى قدرتها على سداد ديونها. كما تستخدم الحرف A، و B، و C، و D، و E، و F لتصنيف الديون السيادية للدول، والتي تشير إلى مدى قدرة الدول على سداد ديونها.
يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني موديز على الإنترنت عن طريق الذهاب إلى الرابط التالي:
يحتوي الموقع على معلومات حول خدمات موديز والتصنيفات الائتمانية والأبحاث والتقارير والأخبار المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية في جميع أنحاء العالم. كما يوفر الموقع أدوات للبحث عن التقارير والتصنيفات المحددة والأخبار والمعلومات الأخرى التي تهم المستخدمين.
يمكن الوصول إلى الموقع باللغة الإنجليزية ولكن يمكن تغيير اللغة إلى عدة لغات أخرى، بما في ذلك الإسبانية والصينية واليابانية وغيرها.
تعمل موديز (Moody’s) على تقييم القدرة على سداد الديون للشركات والحكومات والمؤسسات المالية، وتستخدم في هذا الصدد طرقًا تحليلية متعددة ومتنوعة، بما في ذلك تحليل الأداء المالي والاقتصادي والتنافسية والسياسية والجيوسياسية. وتصنف موديز الشركات والحكومات والمؤسسات المالية وفقًا لمستويات المخاطر المحتملة، حيث يتم تصنيف الشركات والحكومات ذات المخاطر الأعلى بتصنيفات منخفضة، في حين يتم تصنيف الشركات والحكومات ذات المخاطر المنخفضة بتصنيفات عالية.
وتقدم موديز (Moody’s) تصنيفات للسندات والأوراق المالية أيضًا، حيث يتم تصنيف هذه الأوراق بناءً على مستويات المخاطر المحتملة وعوائد الاستثمار المتوقعة. وتستخدم مؤسسات الاستثمار والبنوك والشركات والمستثمرين الأفراد تصنيفات موديز لاتخاذ القرارات الاستثمارية الحكيمة وتقليل المخاطر.
وتحظى موديز (Moody’s) بسمعة جيدة في السوق العالمية، حيث تعد واحدة من الثلاثة الكبرى والرائدة في مجال تصنيف الائتمان، إلى جانب ستاندرد أند بورز وفيتش. وتعتمد العديد من الحكومات والمؤسسات المالية والشركات على تصنيفات موديز في عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة المالية.
ومن الجدير بالذكر أن تصنيفات موديز (Moody’s) لا تعتبر مطلقة، ويجب النظر إلى العديد من العوامل المختلفة، مثل الأداء المالي والاقتصادي والصناعي والسياسي والجيوسياسي للشركات أو الدول المختلفة، قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية. ويجب أن يتم تحليل المعلومات المتاحة بعناية واتخاذ القرارات الاستثمارية على أساس شامل ومتوازن، وعدم الاعتماد فقط على تصنيفات موديز أو أي وكالة تصنيف أخرى.
وتعمل موديز على تحديث تصنيفاتها بانتظام، حيث تقوم بتقييم الأحداث الجارية ومستجدات الأسواق المالية والاقتصادية على مستوى العالم، وتحديث التصنيفات وفقًا لذلك. ومن بين التحديثات التي قامت بها موديز في السنوات الأخيرة، تضمنت رفع تصنيف بعض الدول النامية وتخفيض تصنيف بعض الدول الصناعية، كما تم تحديث تصنيفات العديد من الشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
وتواجه موديز (Moody’s) وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني انتقادات من بعض المحللين والمستثمرين، حيث يتهمونها بالتحيز والغموض في عمليات التصنيف وعدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الاقتصادية والمالية المستقبلية بدقة كافية. وتعمل موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني على تحسين عمليات التصنيف وزيادة شفافية العمليات والإفصاح عن البيانات المستخدمة في تحديد التصنيفات.
وبشكل عام، تعد موديز (Moody’s) وكالة تصنيف ائتماني مهمة ورائدة في مجال تقييم مخاطر الائتمان وتصنيف الشركات والحكومات والمؤسسات المالية. ويجب على المستثمرين تحليل المعلومات المتاحة بعناية واتخاذ القرارات الاستثمارية على أساس شامل ومتوازن، وعدم الاعتماد فقط على تصنيفات موديز أو أي وكالة تصنيف أخرى، حيث يجب أن يتم النظر إلى العديد من العوامل المتعلقة بالاستثمار المحتمل.
ما هي العوامل التي يستند إليها تصنيف موديز Moody’s؟
تعتمد تصنيفات موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني على عدد من العوامل والمعايير الاقتصادية والمالية والسياسية. ومن بين العوامل التي يستند إليها تصنيف موديز:
1. التقييم المالي: يتم تقييم القدرة على السداد والتزامات الدين للشركات والحكومات والمؤسسات المالية.
2. الأداء التاريخي: يتم تقييم أداء الشركات والحكومات والمؤسسات المالية على مدى السنوات السابقة، بما في ذلك النمو والربحية والإيرادات.
3. السياسة الاقتصادية: يتم تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات والبنوك المركزية، بما في ذلك النفقات الحكومية ومستوى الدين العام ومعدلات الفائدة وسياسات النقد.
4. الظروف الاقتصادية العامة: يتم تقييم الظروف الاقتصادية العامة في البلاد، بما في ذلك معدلات النمو الاقتصادي ومستويات البطالة ومعدلات التضخم.
5. المخاطر الجيوسياسية: يتم تقييم المخاطر الجيوسياسية المحتملة، مثل الحروب والصراعات والتوترات السياسية والاضطرابات الاجتماعية.
يتم استخدام هذه العوامل وغيرها من المعايير لتحديد التصنيف الائتماني الخاص بالشركات والحكومات والمؤسسات المالية. وتتراوح التصنيفات من AAA (أعلى درجة) إلى C (أقل درجة)، ويتم تحديث التصنيفات بانتظام بناءً على التغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية.
كيفية الكشف عن التصنيف الائتمانى لدولة معينة؟
يمكن الكشف عن التصنيف الائتماني لدولة معينة عن طريق زيارة موقع وكالة التصنيف الائتماني موديز والبحث عن تصنيف الدول. ويمكن الوصول إلى تصنيف الدول عن طريق النقر على القائمة المنسدلة في شريط التنقل العلوي للصفحة الرئيسية لموقع موديز، واختيار “تصنيف الدول”.
وسوف تظهر قائمة بجميع الدول التي قامت موديز بتصنيفها، وكل دولة ستكون لها تصنيف ائتماني معين. يمكن النقر على اسم الدولة للوصول إلى صفحة التصنيف الائتماني الخاصة بها.
وتحتوي صفحة تصنيف الدول على معلومات عن التصنيف الائتماني الخاص بالدولة، بما في ذلك التصنيف الحالي والسابق والتوقعات المستقبلية، والعوامل التي تؤثر على التصنيف الائتماني للدولة، وذلك بالإضافة إلى التقارير والتحليلات الخاصة بالدولة.
هل يمكن لتصنيفات موديز Moody’s أن تتغير بشكل كبير في فترة قصيرة؟
نعم، يمكن لتصنيفات موديز أن تتغير بشكل كبير في فترة قصيرة، حيث تقوم موديز بتحديث تصنيفاتها بانتظام وفقًا للتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية المستجدة. ويمكن للتغييرات في الأحداث الإقليمية والعالمية أن تؤثر على تصنيفات الشركات والحكومات والمؤسسات المالية.
على سبيل المثال، يمكن أن يتأثر تصنيف بلد ما بشكل كبير إذا حدثت أحداث غير متوقعة مثل تباطؤ النمو الاقتصادي أو زيادة في الدين العام أو تدهور في الوضع السياسي. كما يمكن لتغييرات في القطاعات الصناعية المختلفة أو في شروط السوق أو في أداء الشركات الفردية أن تؤدي إلى تغييرات في تصنيفات موديز.
علاوة على ذلك، يمكن لتصنيفات موديز أن تتأثر بتغيرات في البيئة العالمية والاقتصادية، مثل الأزمات المالية العالمية والتقلبات في أسواق الأسهم وتدهور الاقتصاد العالمي. وقد شهدت تصنيفات موديز تغييرات كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تم تخفيض تصنيف العديد من البنوك والشركات الاستثمارية والحكومات بشكل كبير.
